أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوزراء قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق لإقناع المجر بالتخلي عن رفضها لمقترح المنظمة بحظر النفط الروسي، والذي “يمثل أقسى العقوبات الأوروبية رداً على الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط/فبراير”.
وحسب قول بوريل فقد تمّ تكليف السفراء بالتفاوض على اتفاق، ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق في قمة يومي 30 و31 أيار/مايو لحظر النفط الروسي تدريجياً، ربما على مدى ستة أشهر، مع فترة انتقالية أطول للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
ورفضت المجر، “أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي”، الحظر الفوري على واردات الطاقة لما فيه من تكلفة باهظة يتحملها اقتصادها.
وتتوقع المجر أن يمول الاتحاد الأوروبي الاستثمارات ويعوض ارتفاع الأسعار الذي يستلزم تحديثاً شاملاً لهيكل الطاقة في المجر بما يتراوح بين 15 و18 مليار يورو، بحسب وزير الخارجية المجري.
وترى المجر إنها تحتاج مئات الملايين من اليورو من الاتحاد للتخفيف من تكلفة التخلي عن الخام الروسي، ومن جانبه يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع دوله السبع والعشرين على مقترح الحظر حتى يصبح ساري.
وأبدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك تفاؤلها قائلة، “أنا واثقة من أنا سنتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة”.
في حين، قال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرجيس، “الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة، علينا أن نتفق، لا يمكن أن نكون رهائن”.
واقترح الاتحاد الأوروبي في مطلع الشهر الجاي حظر النفط الروسي مثلما فعلت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ يعد “وسيلة لخفض تمويل روسيا لعملياتها العسكرية”.
وكان مقترح حظر استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية ضمن جولة سادسة مقترحة من العقوبات على روسيا، على أن يتم التخلي عن الإمدادات خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية 2022.
وأبدت ألمانيا، وهي من أكبر مشتري للنفط الروسي، استعدادها للموافقة على وقف الإنتاج في نهاية عام 2022، لكن دولًا مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا كانت لديها تحفظات.
وأعلنت ألمانيا، أنها تريد اتفاقاً يسمح بالحظر النفطي الذي أشارت إلى أنه قد يستمر لسنوات.
يشار إلى أن روسيا توفّر أكثر من 25% من واردات النفط للاتحاد الأوروبي و45% من واردات الغاز عبر شبكة أنابيب، مع تفاوت معدلات اعتماد دول الاتحاد على هذا الغاز.