دعا أربعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على دول أخرى إلى سحبها أو على الأقل تقليلها، لضمان عدم المساس بسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية.
وتأتي هذه الدعوة من الخبراء بعد تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين تشهد بلدانًا مفروض عليها عقوبات، مثل سورية وفنزويلا وكوبا وإيران، أوضاعًا اقتصادية متردية وأزمات معيشية وتدهورًا في العملة المحلية، تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطنين.
والخبراء هم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، والخبير المستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا أوكافور، والخبير المستقل في تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف ليفينغستون سيوانيانا، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينج.
والمقررون الخاصون ومجموعات العمل هم جزء مما يعرف بـ”الإجراءات الخاصة” لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وهذه الهيئة هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.
وقال الخبراء إن الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذتها بعض الحكومات تحرم العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من الحق في التنمية الشخصية، فضلًا عن إعاقة التنمية الوطنية المستدامة، بحسب ما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة” أمس.
وأضاف الخبراء في بيان أنه “يجب تطبيق مبدأ التحوط من قبل الدول عند اتخاذ عقوبات أحادية الجانب، لتجنب أي تأثير إنساني سلبي على النطاق الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية”.
وذكَّروا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت الحق في التنمية “حقًا غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان”، وهو ما تعترف به “مجموعة من إعلانات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف”، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” وكذلك “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
وبحسب ما نقله الموقع عن الخبراء الأمميين، فإن تنفيذ عقوبات أحادية الجانب، مثل العقوبات الثانوية ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم يتعاملون مع الأشخاص والحكومات الخاضعين للعقوبات، والعقوبات المدنية والجنائية الوطنية، يؤدي إلى “الامتثال المفرط”.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم وتوسيع نطاق تأثيرها، ليس فقط لكل فرد أو شركة حيث تكون سارية، ولكن أيضًا لمواطني وشركات الدول الثالثة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والمستفيدين من المساعدات الإنسانية.
وأوضح الخبراء أن الناس في البلدان المستهدفة مثل فنزويلا وكوبا وسورية وإيران، يغرقون في الفقر لأنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والغاز والوقود، بالإضافة إلى الأدوية والغذاء.
كما أوضحوا أن “العقوبات تجعل من الصعب على سكان بأكملها الحفاظ على صحتهم وتعيق نقل البضائع اللازمة للتنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية وتقويض الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60 في المئة من سكان البلاد، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده.
بينما يوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة“.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy