هاشتاغ _نور قاسم
شهدت الأسواق السورية، اليوم الأربعاء، حالة من انعدام التوازن وارتفاع في الأسعار بنسب تتراوح بين 15 إلى 25 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وتوازياً؛ رفعت منافذ “السورية للتجارة” أسعارها أيضاً، في مواكبة لسعر السوق كما تقول، على الرغم من أن مبرر وجودها هو التدخل الإيجابي.
لم يعد مبرراً..
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال ل”هاشتاغ” إنه مع بدء الحكومة بسياسة رفع الدعم منذ مساء أمس، لم يعد مبررا تسمية “السورية للتجارة” بمؤسسة التدخل الإيجابي ولاسيما بعد رفع أسعار أهم السلع من الأرز والسكر والزيت وغيرها..
وأشار فضلية إلى أنه من الأفضل حَل وتصفية السورية للتجارة وتأجير منافذها أو طرحها للاستثمار لمن تشاء من القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن مستوى أسعار السلع لديها ليست أدنى من السوق، ما عدا بعض السلع الغذائية المدعومة لكونها تخضع للأسعار الإدارية.
بيروقراطية التسعير..
ولفت فضلية إلى أن أسعار بعض أنواع السلع لدى “السورية للتجارة” تكون أحياناً أعلى من السوق بسبب التسعير عندما كانت مرتفعة كما في السوق، وعندما ينخفض سعر سلعة معينة في السوق لسبب ما فالتجار يخفضون أسعارهم أيضاً قبل أن تستطيع السورية للتجارة ذلك، بسبب بيروقراطية التعميم والعكس بالعكس، بحيث يمكن أن تكون أسعار بعض أنواع السلع لدى “السورية للتجارة” أخفض من السوق للسبب ذاته المذكور أعلاه.
لا تتمتع بالإيجابية..
وأشار فضلية إلى أن نسبة كبيرة من إجمالي منافذ بيع “السورية للتجارة” مستثمرة أصولاً من قبل تجار من القطاع الخاص، لذلك لا يجوز التعليق على مستوى الأسعار في مثل هذه المنافذ المستثمرة، أكانت أدنى أو أعلى مع المستوى السائد في المحلات الخاصة المجاورة، لأن نشاطها وسياستها التشغيلية والتسويقية لا تخضع لأنظمة “السورية للتجارة” التي تعد من مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي على الرغم من أنها في الكثير من أنشطتها وسياسات التسعير فيها لا تتمتع بخصوصية إيجابية فيها وتتشابه مع ما هو سائد لدى القطاع الخاص.