عرضت ألمانيا على لبنان، خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت.
هذا العرض، يأتي في إطار مساع لحث ساسة البلاد في لبنان على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.
وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية، وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، و بحسب مصادر الوكالة، فإن برلين ستطرح يوم السابع من نيسان/أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وقال متحدث باسم البنك إنه على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.
أضاف “لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي. أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات”.
وذكر أن التمويل يجب أيضا أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال “البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا وبجانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية”.
وقدرت مصادر رويترز، أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
وأكد مسؤول لبناني رفيع، أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملا لإعادة إعمار المرفأ.
ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرجر، اللتان قالت المصادر” إنهما وضعتا الخطة معا، على طلبات للتعليق”.
وذكرت المصادر، أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.
وقالت المصادر “هذه الخطة لن تأتي بدون شروط…ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان”.
وبعد 8 أشهر من كارثة المرفأ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار.
ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها.
وقال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.
لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها.
وقال صندوق النقد الدولي إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.