ردت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، على بيان رؤساء الحكومة السابقين، الذي اتهموا فيه ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
وأضاف “العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون “لم يبادر يوما إلى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”.
وأوضح أن “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها”.
وختم البيان بالقول إن “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
وكان قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإحضار حسان دياب للمثول أمامه، بعدما تخلف عن الحضور في جلسة محددة مسبقا، أثار الكثير من الجدل في لبنان، إذ استنفرت عدة قوى دينية وسياسية واعلامية لتقود هجوما على القاضي.
واستنكر رؤساء الحكومة السابقون قرار القاضي بيطار، معتبرين أنه غير قانوني وغير دستوري، وأوحوا إلى التسييس في التحقيقات.
وقالوا إن “الإحضار يعتبر إهانة لموقع رئاسة الحكومة”، مضيفين: “لم يسبق أن سجل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار”.
وتابعوا: “هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy