أعلن البنك المركزي المصري في بيان له، أن قناة السويس شهدت ارتفاعًا كبيراً في إيراداتها خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، محققةً بذلك رقماً قياسياً.
وبحسب البيان، فإن إيرادات رسوم مرور السفن في القناة بلغت 2.4 مليار دولار، بزيادة 19.4% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، التي كانت 2 مليار دولار فقط.
وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع إلى زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة، التي سجلت 403.1 مليون طن، بمعدل 8.2%، وكذلك زيادة عدد السفن العابرة، التي بلغت 4.3%.
وأكد البنك المركزي المصري أن قناة السويس تعد الطريق الأسرع والأقصر للتجارة العالمية، حيث توفر من 9 أيام إلى أسبوعين في مدة الرحلات المتجهة عبرها بين قارة آسيا وأوروبا، وذلك وفقاً لمينائي القيام والوصول.
ومع ذلك، فإن قناة السويس تواجه تحديات أمنية جسيمة بسبب تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تنفذها جماعة “أنصار الله” اليمنية، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقد أعلنت بعض شركات الشحن العالمية أنها ستحول جميع سفنها التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في “المستقبل المنظور”، بسبب استمرار المخاطر الأمنية “المرتفعة بشكل كبير”، وسيتم تحويل السفن باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.
وتساءل البعض عن مدى تأثير هذه الوضعية على نجاح قناة السويس، وما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الممر المائي الحيوي من أي تهديدات محتملة.