هاشتاغ- نور قاسم
تشير القرارات الأخيرة سواء في محافظة دمشق أو بعض الوحدات الإدارية في ريف دمشق إلى التوجه لجعل نظام الأمبيرات أمراً واقعاً. ويتخوف سوريون من تحكم المستثمرين فيها ومالكي المولدات الكبيرة ببيع الكهرباء على مزاجهم.
وعلى الرغم من أن بيع الكهرباء في سوريا غير مشروع أو قانوني وكانت تحيطه كثير من الخطوط الحمراء، إلا أن العملية اليوم باتت أمام العيان وبقرارات “رسمية” ما يعني تكرار تجربة لبنان في هذا المجال على الأراضي السورية.
فشل التجربة في لبنان
إذا ما أردنا النظر إلى التجربة اللبنانية بهذا الشأن يمكن الحكم بفشلها وعجز وزارة الطاقة اللبنانية أمام مستثمري الأمبيرات الذين أصبحوا هم المزودون الأساسيون للكهرباء.
ويمكن الاستنتاج بعدم التقيد بالأسعار التي تضعها وزارة الطاقة اللبنانية كل رأس شهر والتي تسعّر بالليرة اللبنانية ولكن مالكي المولدات يسعّرون بالدولار لتذبذب سعر الليرة في اليوم الواحد.
بدء الشرعنة بسوريا
في سوريا، بدأت هذه الخطوة الرسمية والمعلنة لشرعنة الأمبيرات من محافظة دمشق، ولكن تصريحاتهم أشارت إلى أن الهدف ليس السماح ببيع الكهرباء وإنما رخصة إشغال عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، علماً أنه في محافظة حلب كانت البداية هكذا قبل بيع الأمبيرات إلى العامة.
ومن ثم تبعه قرار من مجلس مدينة جرمانا في ريف دمشق بإمكانية بيع الكهرباء وفتح المجال أمام الراغبين للاستثمار بهذا الأمر.
وبيّن رئيس مجلس مدينة جرمانا كفاح الشيباني ل”هاشتاغ” أن الإقبال كثيف للاستثمار في مجال بيع الكهرباء في المدينة ولكن إلى الآن لم يتم قبول أي طلب إلى حين الانتهاء من وضع الشروط للمواصفات الفنية للمولدات المقبولة للاستثمار في المدينة وأبرز شرط أن لا يقل المولد المستثمر لغاية بيع الكهرباء عن 100 أمبير، أي لا يحق لكل مالك مولدة صغيرة التقدم بطلب بيع الكهرباء للمنازل أو المعامل.
وأشار “الشيباني” إلى أن اللجنة الفنية ستقر الشروط النهائية في بحر هذا الأسبوع، وتمت الاستعانة بتجارب كل من محافظة حلب ودمشق بهذا الشأن وأيضاً أشرفية صحنايا وكل من عمل في هذا المجال لتفادي الثغرات المحتمل الوقوع بها.
تقييد التسعيرة..
وبالنسبة لتسعيرة بيع الأمبير بين الشيباني أنه من ضمن الشروط تقييد مالك المولدة بالسعر الذي يضعه مجلس المدينة، وأنه حسب القانون عند وضع السعر لأي مادة فيجب إضافة 20 بالمئة أرباح وهوالة ” أي تكاليف الصيانة وتغيير زيت وغيرها من مستلزمات المولدة”.
وعن المخاوف من ازدياد ساعات التقنين أكثر من قبل بعد دخول الأمبيرات إلى المدينة وزيادة الاشتراكات، أشار الشيباني إلى أنه لا صحة لهذه المخاوف بل سيبقى نظام التقنين عادلا كما هو ناهيك عن الوعود بتحسين وضع الكهرباء حسب قوله.
عبء إضافي على الشعب اللبناني
وبالعودة إلى التجربة اللبنانية قالت سميرة في بيروت إلى أن الأمبيرات شكلت عبئاً إضافياً على كاهل الشعب اللبناني، فبالاضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء والهاتف يوجد أيضاً الأمبيرات، مشيرة إلى تحكم أصحاب المولدات بحاجة الشعب للخدمة ولجوئهم في بعض الأحيان لقطع الكهرباء عنهم بهدف زيادة التسعيرة.
سلطة مالكي الأمبيرات
وأما الأربعيني مصطفى من بلدة صور قال ل”هاشتاغ” إن تجربة الأمبيرات في لبنان فاشلة ومجحشفة بحق الشعب اللبناني لأنهم أصبحوا تحت سلطة مالكي الكهرباء وحتى الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تقييد أسعارهم، مشيراً إلى أن سعر الأمبير حوالي 30 إلى 35 دولار ، أي أن
اشتراك الخمسة أمبير 180 دولار أما 10 أمبير 360 دولار في الشهر.
وعن التسعيرات التي تضعها وزارة الطاقة اللبنانية بالليرة اللبنانية كل رأس شهر وتشديدها في منشوراتها على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار أشار مصطفى إلى أن أصحاب الأمبيرات متحكمون بالكهرباء في البلد ولا شيء يردعهم.