بدأت الحكومة السعودية في منح المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة وذلك سعياً مها لتشجيع الشركات العالمية على زيادة الاستثمار في الدولة.
كما أعفت الحكومة السعودية المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
قرار وقف التعاقد
كانت السعودية قد أعلنت في شباط/ فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
ونتيجة لذلك تقدمت العديد من الشركات بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، وقد تخطى عدد الشركات المتقدمة 200 مؤسسة، كان آخرها “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر” اللاتي حصلن على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في السعودية كما تقدمت شركة “بوينغ” بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض مطلع شهر كانون الثاني/يناير 2024.
ما هي الشروط؟
اشترطت القواعد أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وامتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
كما تضمنت الشروط تحقيقه إيرادات من الأنشطة المؤهلة في المملكة ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلاً عن عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
الشركات التي وافقت
ومن الشركات التي قررت نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض كل من شركة التشييد الأمريكية “بكتل” وشركة التكنولوجيا الأمريكية “سي.إس.جي” وشركة روبرت بوش الألمانية لقطع غيار السيارات وشركة “أويو” الهندية الناشئة للفنادق.