تطلق الإمارات حوافز جديدة لجذب 300 شركة رقمية، بهدف الإقامة في مكاتب في دول خليجية، وتشجيع الاستثمار.
وقال وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، في مؤتمر صحفي، إن الحوافز هدفها تشجيع الشركات للإقامة في مكاتب في البلاد خلال 6 أشهر حتى عام.
وأضاف الزيودي، أن الحوافز تشمل تسهيلات في عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي.
هذا بالإضافة إلى توفير إيجارات تجارية وسكنية مغرية.
إقرأ أيضا: في الطريق نحو تحويلها إلى عاصمة رقمية عالمية.. إطلاق هيئة دبي الرقمية
رحلة التحول الرقمي
تخطط نحو 37% من الشركات في الإمارات لزيادة إنفاقها على الذكاء الصناعي خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وفقًا لشركة الخليج للحاسبات الآلية، التي تعمل في مجال توفير الحلول الرقمية، نقلاً عن استطلاع أجرته شركة البيانات الدولية (IDC).
وكشفت نتائج الاستطلاع أن واحدة من كل شركتين في الإمارات، قد بدأت بالفعل رحلة التحول الرقمي قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
وتبذل الشركات جهودها لتعزيز الإنتاجية عن طريق العمليات الرقمية، وتهيئة بيئة عمل هجينة، وإنشاء نماذج أعمال رقمية مبتكرة.
إقرأ أيضا: الإمارات تتصدر عالميا في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية
تشجيع الاستثمار الأجنبي
أصدرت حكومة دولة الإمارات تعديلاً على قانون الشركات بحيث يمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية.
وهذا يعني أن حصة المستثمر الأجنبي لن تكون محدود بنسبة 49% كما كان الأمر من قبل.
ولكنها تصل إلى 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما سمحت الإمارات للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة المناطق في الدولة.
وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في العام 2020.
وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
استثمارات و40 منطقة حرة
ووفقًا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” صُنفت الإمارات في العام 2020 في المرتبة 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%.
وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم.
وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة، وتتيح ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.
تصنيف
حصلت الإمارات في عام 2020 على تصنيف “-AA” من وكالة فيتش الدولية وذلك لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام.
وتمكنت دولة الإمارات أيضاً من الحصول على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، في عام 2020 ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.