يقوم الاتحاد الأوروبي بسن حواجز الحماية الأكثر شمولاً في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور بعد أن أقر برلمان الكتلة قانون الذكاء الاصطناعي.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة المخاوف بشأن التحيز والخصوصية والمخاطر الأخرى الناجمة عن التكنولوجيا سريعة التطور.
ومن شأن التشريع أن يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس، فضلاً عن الحد من كيفية استخدامه في المواقف عالية المخاطر مثل فرز طلبات العمل.
كما أنه سيضع القيود الأولى على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي استحوذت على اهتمام العالم العام الماضي بفضل شعبية “تشات جي بي تي”.
تراجع ألمانيا وفرنسا
ومع وصول المحادثات إلى محطتها النهائية في العام الماضي، تراجعت الحكومتان الفرنسية والألمانية ضد بعض الأفكار الأكثر صرامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحجة أن القواعد ستضر بالشركات الأوروبية الناشئة مثل شركة “ميسترال” للذكاء الاصطناعي الفرنسية، وشركة “ألف ألفا” الألمانية.
كما أثارت مجموعات المجتمع المدني مثل “مرصد الشركات الأوروبية” مخاوف بشأن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الأوروبية على صياغة النص النهائي.
رأي هيئات الرقابة
وكتبت هيئات الرقابة بما في ذلك “مرصد الشركات الأوروبية” و”لوبي كونترول” أن هذا التأثير أحادي الجانب يعني أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة تم إعفاؤه إلى حد كبير من القواعد، ولم يكن مطلوباً منه سوى الامتثال لبعض التزامات الشفافية.
مخاوف من التأثير على التنافسية
كما أثارت الشركات الأميركية والأوروبية مخاوف من أن القانون سيحد من القدرة التنافسية للكتلة.
ويعتقد البعض أنه في ظل صناعة التكنولوجيا الرقمية المحدودة، والاستثمار المنخفض نسبياً مقارنة بعمالقة الصناعة مثل الولايات المتحدة والصين تواجه طموحات الاتحاد الأوروبي في السيادة التكنولوجية وقيادة الذكاء الاصطناعي عقبات كبيرة.
مكتب للذكاء الاصطناعي
واعترف المشرعون بأنه لا يزال هناك عمل كبير ينتظرهم. لذا يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي، وهو هيئة مستقلة داخل المفوضية الأوروبية.
ومن الناحية العملية، سيكون المكتب هو المنفذ الرئيسي، مع القدرة على طلب المعلومات من الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وربما حظر النظام من العمل في الكتلة.