قال صندوق النقد الدولي في دراسة مسحية بأن حكومات العالم تواجه خيارات صعبة على صعيد السياسات من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأجرى صندوق النقد دراسته حول ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، في العام الحالي، حيث نشر ملخص نتائجها على موقعه.
سياسات صعبة
وتفيد الدراسة بأنه نظرا لتكاليف الطاقة بالغة الارتفاع التي تقودها الحرب في أوكرانيا نحو مزيد من الارتفاع فإن سياسات صعبة سوف تواجه دول العالم.
و استحدثت البلدان مجموعة متنوعة من تدابير السياسات لمواجهة هذه الطفرة غير المسبوقة في أسعار معظم السلع الأولية الحيوية.
محاولات للحد من ارتفاع الأسعار
وتوضح دراسة صندوق النقد حول تلك التدابير التي أعلنتها حكومات العالم أن كثيراً من الحكومات حاولت الحد من ارتفاع الأسعار المحلية عند زيادة الأسعار الدولية.
وقامت العديد من حكومات العالم بذلك سواء بتخفيض الضرائب أو دعم الأسعار بشكل مباشر، ما شكل سياسات صعبة بالنسبة لها.
استنزاف للميزانيات
ولفتت الدراسة إلى أن هذه التدابير الداعمة تخلق بدورها ضغوطا جديدة على الميزانيات المستنزفة بالفعل من جراء الجائحة.
وأضافت الدراسة أن الحد من تمرير الأسعار ليس هو المنهج الأمثل في كل الأحوال.
تمرير السياسات مع حماية الأسر
وطبقا لما ورد في الدراسة ينبغي لصناع السياسات أن يسمحوا بتمرير الأسعار العالمية المرتفعة إلى الاقتصاد المحلي مع حماية الأسر الضعيفة التي تتأثر بهذه الزيادات.
ومن وجهة نظر الصندوق فإن تلك السياسات ستكون أقل تكلفة، في النهاية، من إبقاء الأسعار منخفضة للجميع على نحو مصطنع، بغض النظر عن القدرة على الدفع لكن ليست كل البلدان قادرة على اتباع نفس المسار.
وتشير إلى أنه “حيثما كان الدعم مطبقاً، تختلف وتيرة التعديلات السعرية ومدى استخدام شبكات الأمان الاجتماعي من بلد إلى آخر”.
كما تختلف السياسات تبعاً لظروف كل بلد، مثل مدى قوة شبكة الأمان الاجتماعي ومستوى الدعم الحالي لأسعار الغذاء والوقود ومدى الحيز المالي المتاح للإنفاق.
الحرب الروسية – الأوكرانية تؤجج الأسعار
جاءت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي في سوق السلع الأولية، ليدفع بأسعار الغذاء إلى مستويات قياسية وبأسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات تاريخية.
وارتفعت أسعار القمح – وهو سلعة أساسية تُصَدِّر منها روسيا وأوكرانيا معا حوالي ربع الصادرات العالمية- بنسبة (54%) عن عام 2021.
ومع انقطاع واردات الغذاء والطاقة من هذين المصدرين، تواجه البلدان الأخرى تكاليف مرتفعة وحالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات.
كما أن سكان البلدان منخفضة الدخل هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، لأن الغذاء يمثل (44%) من استهلاكهم في المتوسط.
وتنخفض النسبة في اقتصادات الدول الصاعدة إلى 28% و(16%) في الاقتصادات المتقدمة.
أسعار النفط تشهد ارتفاعاً حاداً
ووفقاً للدراسة، شهدت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة، مما يفرض أعباء مختلفة على المستهلكين.
وأضافت بأن الأسر الأعلى دخلاً تستخدم في الغالب قدراً أكبر من الوقود مقارنة بالأسر الأقل دخلاً، وهي أكثر استخداما للبنزين، بينما تستهلك الأسر الفقيرة قدراً أكبر من الكيروسين.
وبحسب الدراسة، يجب مراعاة هذه الفروق الثلاثة في السياسات الحكومية الرامية لتخفيف الأثر الاجتماعي لتزايد الأسعار، كما يجب ضمان عدم وقوع العبء الأكبر على الفقراء.
استجابات السياسات
كان تمرير أسعار الوقود الدولية إلى المستهلكين المحليين أقل في الأربعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بعام 2021، كما توضح الدراسة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان مستوى التمرير هو الأعلى في الاقتصادات المتقدمة والأدنى في البلدان الصاعدة والنامية المصدرة للنفط.
ويُعزى ذلك إلى دعم الوقود السائد في كثير من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
ويشكل هذا الدعم سببا وراء احتمالات أن يكون المستهلكون في هذه المناطق أقل شعورا بالضرر من أسعار البنزين.
كما إن ذلك كان على حساب التكاليف التي تتحملها المالية العامة، وبالتالي مزيد من خفض الإنفاق على خدمات عامة أخرى في المستقبل.