أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنّ عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضاً كبيراً في أثناء الحرب مع حركة حماس.
ومن بين أكثر القطاعات تضرراً الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممّن شملهم المسح إلى أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%.
وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً، فيما تواجه “إسرائيل” نقصاً في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.
وقال نحو 11% من الشركات إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
كما تعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول الأراضي المحتلة من الضفة الغربية.
كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، بحيث يجري استئناف العمل فيها ببطء.
يُشار إلى أنّ المسح أُرسل إلى 1680 شركة، وجرى في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت صحيفة “لوموند” الفرنسية في مقال للكاتبين جوليان بويسو وفانسون فاغو عن الاضطرابات التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي
من جراء الحرب على غزة، وتشير إلى وجود أزمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بدورها، في تقرير، أنّ الاقتصاديين يتوقّعون انكماشاً حاداً في اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وعجزاً حكومياً كبيراً أيضاً، مع تصاعد المخاوف من حربٍ طويلة الأمد مع المقاومة في غزة.
وأضافت الصحيفة أنّه “بينما تعاني إسرائيل تداعيات هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.. انهارت تجارة الشركات، وأصبحت الشوارع نصف فارغة، إذ ضربت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأوضحت أنّ “الصدمة الأولية من هجوم حماس، أجبرت الحانات والمطاعم الإسرائيلية على الإغلاق، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية”.
وسبق أن ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أنّ التجّار زادوا في رهاناتهم ضد الشيكل الإسرائيلي، وهو ما يضغط على بنك “إسرائيل” من أجل إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير
وتحقيق الاستقرار في العملة، على الرغم من تكلفة الحرب، التي تلوح في الأفق، على الاقتصاد.