أقدمت عائلة سورية على رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية بعد خمس سنوات من ترحيلها إلى تركيا؛ على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقديمها طلب لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.
ووفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه وفي خطوة غير مسبوقة، قررت شركة المحاماة الهولندية “براكن دي أوليفيرا”، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتيكس”، التي أشرفت على الرحلة، نيابة عن الأسرة سعيا للحصول على تعويضات.
وكشفت ليزا ماري كومب، إحدى المحاميات الممثلات للعائلة أن “فرونتيكس” اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها”، مشددة على أنه من الضروري محاسبة الوكالة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت “الغارديان”، إلى أن “هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، يسلط الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، مبينة أن “فرونتيكس واجهت اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة في عمليات الطرد”.
واعترفت الوكالة، التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكبا على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 أكتوبر 2016.
من جانبها، قالت العائلة، التي لم يذكر اسم أي من أفرادها في الدعوى القانونية لأسباب أمنية بحسب الصحيفة، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان “خدعوها” بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.
وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب “فرونتيكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتصوغ تقريرا حول القضية.