تتسابق السعودية والإمارات على شراء الآلاف من “رقائق نفيديا” عالية الأداء والضرورية لبناء برامج “الذكاء الاصطناعي” بهدف تنشيط اقتصادها والانضمام للسباق العالمي المحموم لتطوير تلك الأنظمة الذكية، وفق تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وتهدف الدول الخليجية لأن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بينما تسعى وراء تنفيذ خطط طموحة لتنشيط اقتصاداتها.. لكن هناك مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام التكنولوجيا.
سباق سعودي إماراتي
اشترت السعودية ما لا يقل عن 3,000 من رقائق “نفيديا” H100 وهو المعالج البالغ تكلفته 40 ألف دولار، والذي وصفه رئيس الشركة، جنسن هوانغ، بأنه “أول رقاقة كمبيوتر في العالم مصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وبحلول نهاية عام 2023، ستتلقى السعودية “الرقائق المتخصصة”، بعد صفقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ضمنت الإمارات الوصول إلى الآلاف من تلك الرقائق. وطوّرت بالفعل نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر، المعروف باسم “فالكون”.
وتشتري دول الخليج تلك الأعداد الكبيرة من “نفيديا”، في الوقت الذي تسارع فيه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم للحصول على الرقائق النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
كما تشير التقديرات إلى أن شركة “”أوبن إيه آي” المصدّرة لمنشئ المحتوى التحريري “تشات جي بي تي”. قامت بتدريب النموذج المتقدم لروبوت الدردشة باستخدام تلك الرقائق.
وباستخدام رقائق “نفيديا”، تعمل السعودية على تطوير نموذجها الخاص من برامج الذكاء الاصطناعي.. وتقوم ببناء حاسوب عملاق سيبدأ تشغيله هذا العام.
وستستخدم السعودية تلك الرقائق لبناء نموذجها اللغوي الكبير.. وهو برنامج يمكنه إنشاء نصوص وصور ورموز بشكل مشابهة للبشر، على غرار “تشات جي بي تي”.
وبحسب “فايننشال تايمز” فإن العديد من المواطنين الصينيين من ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في السعودية لتطوير تلك الأنظمة.
كذلك أطلقت الإمارات “دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي” كجزء من “التزام الحكومة بتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وعلى مدار شهرين، تم تدريب طراز “فالكون” الإماراتي، المتاح الآن مجاناً عبر الإنترنت، باستخدام شرائح “”نفيديا”.
مخاوف حقوقية
وأثار قادة منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان الغربيون مخاوف من أن “البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى الإطار الأخلاقي وميزات السلامة التي تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى تطبيقها”.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق عن السلطات السعودية والإماراتية بشأن هذه المخاوف.