وقّع، رون ديسانتيس، الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، قانوناً يحظر على المواطنين الذين لا يحملون بطاقة خضراء.
وينتمون إلى 7 دول بما في ذلك سوريا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وروسيا والصين، من امتلاك العقارات في الولاية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو الجاري، وسيُمنع بموجبه المواطنون المشمولون من شراء الأراضي الزراعية
والعقارات ضمن مسافة 10 أميال (16 كم تقريباً) من مرافق البنية التحتية الحيوية، وفقاً لما ذكرته مجلة “تايم” الأمريكية.
وتشمل تلك المرافق المطارات، والموانئ البحرية، ومحطات الطاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المياه، ومحطات الغاز، وبعض مرافق التصنيع.
ويسمح القانون بشراء عقار سكني واحد بمساحة تصل إلى 2 فدان للأجانب الذين يحملون تأشيرات غير سياحية، إذا لم يكن العقار على بعد 5 أميال (8 كم) من منشأة عسكرية أميركية.
وتعرض قانون حظر الإسكان لانتقادات واسعة من قبل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي رأى فيه قانوناً للتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من دول آسيوية.
واعتبر الاتحاد أن القانون سيُعرض أي شخص يحمل اسماً يبدو أنه ينحدر من هذه الدول السبع، للعنصرية بصورة أكبر.
وتحوي ولاية فلوريدا ما لا يقل عن 21 قاعدة عسكرية كبيرة، وكثير منها يقع على بعد 5 أميال من مدن مثل أورلاندو وميامي وتامبا، ما يجعل العديد من المناطق السكنية والمهمة اقتصادياً محظورة تماماً.
ويعد هذا القانون الأول من نوعه الذي يمنع مواطني دول معينة من امتلاك العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.