استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها “إسرائيل” وحركة “حماس”.
وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.
وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار، إن بلادها تعمل للتوصل لاتفاق يتيح الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع مصر وقطر.
وأضافت “نرى أن مشروع القرار المطروح سيقوّض المفاوضات ونؤمن أن الوقت غير مناسب لطرحه”، بحسب زعمها.
وتابعت “أي عمل يقوم به المجلس الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات لا أن يقوضها”، على حد تعبيرها.
وادعت أن واشنطن تسعى “لقرار دائم بشأن الصراع في غزة بما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب”.
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب غزة، قالت المندوبة الأميركية إن هذه العملية “لا يمكن أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة”.
كما ادعت الولايات المتحدة من أنّ النص الجزائري غير مقبول.
لا بارقة أمل في غزة
في وقت سابق اليوم، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي للنظر بمشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خيارا ممكنا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة”.
كما تابع القول “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل “موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية”.
تأييد للعنف الوحشي
كما أشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعما لحق الفلسطينيين في الحياة”.
وحذّر من أن التصويت ضد مشروع القرار “ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين”.
ويطالب مشروع القرار بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه”.
ويرفض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين تحدثت “إسرائيل” عن خطة لإجلاء المدنيين قبل هجوم بري محتمل في رفح حيث يتكدس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.
في ذات السياق، زعم نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أن بلاده لا تعتبر أن هذا النص “سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنه لن يمرّ”.
كما يزعم الأميركيون أنّ هذا النص من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى.