قالت الحكومة المصرية إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.
وذلك بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية بخصوص برنامج تمويلي جديد.
وحسب المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، فإن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن مصر اتجهت للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
تجارب سابقة مع الصندوق
ورجح الفقي، الذي سبق أن شغل منصب مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على قرض بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج تسهيل ممدد لمدة 3 سنوات.
مشيرًا إلى تجارب مصر في الاقتراض من الصندوق خلال السنوات الماضية، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 بصفتها عضوة في صندوق النقد الدولي بحصة تقل قليلًا عن 3 مليارات دولار.
كما حصلت مصر على 8 مليارات دولار، وحتى الآن نجحت الحكومة المصرية في سداد 5 مليارات دولار من هذه القروض.
من 5 إلى 20 مليار دولار
وقالت الحكومة المصرية إنه بقي الاتفاق على مستوى الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.
ويرجح خبراء أن تتراوح قيمة القرض بين 5 إلى 20 مليار دولار، ويساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.
3 قروض في 6 سنوات
وحصلت مصر في السنوات الست الأخيرة على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي.
أما الثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وقال الفقي إن مصر تواجه تحديًا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن حاجتها إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد التزاماتها الدولية بقيمة 15 مليار دولار.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 35.5 مليار دولار في نهاية أيار إلى 33.4 مليار دولار في نهاية حزيران، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
مساعدات سعودية
وأضاف الفقي أن مصر تحاول تعويض تراجع الاحتياطي من خلال مساعدات خليجية.
منها 15 مليار دولار من السعودية، قدمت منها بالفعل 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي.
فيما تترقب ضخ استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
الخليج يضخ استثمارات في مصر
كما تعتزم قطر ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار.
فيما ضخت الإمارات 2 مليار دولار لشراء حصص حكومية في شركات مقيدة.
ويتبقى فجوة بقيمة 13 مليار دولار تحاول الحكومة سدها من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد.
وسيتبقى فجوة بين 5 إلى7 مليارات دولار ستحاول مصر سدها من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمويلات من مؤسسات دولية أخرى.
شروط الصندوق
يذكر أن إن موافقة صندوق النقد على برنامج تسهيل ممدد لمصر يتطلب موافقة الأخيرة على عدة اشتراطات أهمها تقليص عجز في الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب مراجعة 3 بنود أساسية
أولًا السيطرة على دعم المحروقات وبالفعل رفعت أسعار المنتجات البترولية بقيمة 50 قرشًا الأسبوع الماضي
ثانيًا خفض دعم الخبز الذي يصل إلى 80 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار) حيث يطالب الصندوق برفع تدريجي لسعر الخبز لخفض هذه الفاتورة.
وسيكتد اتفاق الصندوق إلى 4 سنوات مما يمكن الدولة من الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم.
وثالثًا سعر صرف الجنيه، الامر الذي لا بد من إتمام المفاوضات حوله خلال شهرين على حد أقصى.
لأن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت في ظل التراجع المتتالي للاحتياطي النقدي.