أنهى صندوق الاستثمارات العامة إجراءات الحصول على قرض عالمي بقيمة 17 مليار دولار لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بأول قرض حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية.
كما تمت صفقة القرض بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط.
استراتيجية تمويل
ويشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق السيادي التمويلية متوسطة المدى وخطته التمويلية لعام 2022.
وتتضمن تلك الاستراتيجية عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
ثاني أكبر قرض عالمي
ويمثل ذلك القرض أكبر صفقة على الإطلاق لأي مقترض في منطقة الشرق الأوسط.
كما أنه ثاني أكبر قرض على مستوى الشركات بالعالم هذا العام، بعد “ولمارت” الأميركية التي جمعت 17.05 مليار دولار.
الاحتفاظ بالثروة الجديدة
ويقترض صندوق الثروة السيادي البالغة أصوله 620 مليار دولار بالرغم من الفوائض المالية التي حققتها السعودية من طفرة النفط.
كذلك ترغب الحكومة السعودية بالاحتفاظ بالفوائض المالية في الحساب الجاري لها.
في حين تعتزم تخصيصها بنهاية العام للصناديق المملوكة للدولة أو لبناء الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط.
سندات دولارية
وجمع الصندوق السيادي السعودي 3 مليارات دولار من بيع سندات دولارية في طرح هو الأول من نوعه للصندوق بالعملة الأميركية.
وكذلك لتمويل مشروعات خضراء خلال أكتوبر الجاري.
كما باع صندوق الاستثمارات العامة السندات على ثلاث شرائح، بما في ذلك السندات الخضراء لأجل 100 عام التي تعد الأولى على مستوى العالم.
مستثمر تقليدية ضخم
وبرز الصندوق كمستثمر عالمي خلال السنوات القليلة الماضية وهو يسعى إلى زيادة أصوله لنحو تريليون دولار بحلول عام 2025.
وكما متلك الصندوق حصصاً في “أوبر تكنولوجيز” ويدعم شركة “لوسِد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية.
وقد حاز صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات إئتمانية مرتفعة لأول مرة من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني.