نفت هيئة قناة السويس المصرية، مساء أمس الجمعة، ما تم تداوله بشأن التعاقد مع “شركة إسرائيلية” لإدارة خدمات القناة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الشأن.
رد ونفي
ورداً على ماتم تداوله، قال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع رئيس، إنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً”، مؤكداً على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي للقناة، وفقاً لبيان لهيئة قناة السويس.
وأوضح البيان أن “هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها”.
وحسب البيان فإن “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستورياً بموجب الدستور المصري”.
وعود بالمحاسبة
وتوعدت إدارة القناة المسؤولين عن الصفحات التي نشرت اتهامات وأخبار مزيفة بالرد والمحاسبة. ووفقاً للبيان “فسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات”.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي “حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية”.
وفي بيان الخميس، قالت هيئة قناة السويس المصرية، إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2023.
وأشارت قناة السويس إلى أن تلك الإيرادات “تاريخية وغير مسبوقة على مدار تاريخ الهيئة”، وفقاً للبيان.