خصص مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس 50 مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار الزلزال المدمر.
وقرر المجلس حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة، جراء الزلزال في جهة واحدة وتوزيعها وفق احتياجات كل منها والمتابعة المستمرة في رصد وإحصاء أعداد الضحايا والمتضررين، والإسراع في عمليات الكشف الفني على البنى التحتية و الأبنية والمدارس، إضافة إلى تكليف كل وزارة بحصر الأضرار ضمن قطاعها.
تقييم وتكليف
وأوضح عرنوس أن الخطة تتضمن التقييم الأولي لتداعيات الزلزال وإعداد قواعد بيانات مبدئية حول عدد الأبنية التي سقطت والبنى التحتية المتضررة في سياق التخطيط للتعامل مع هذه الأضرار وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
وقرر المجلس تكليف المحافظين متابعة عمل لجان السلامة الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة، وعدم إعادة الأهالي إلى هذه المباني قبل الكشف عليها مع تأمين مراكز الإيواء المناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتم تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمتابعة الملف الإغاثي سواء على المستوى المركزي أو على مستوى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات.
وكلف هيئة تخطيط الدولة التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعداد تقرير يحدث باستمرار، حول الأضرار الناجمة عن الزلزال في كل القطاعات بالمحافظات المتضررة بالتنسيق مع المحافظين واللجان المعنية.
وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة تقديم كل المستلزمات والمساعدات اللازمة للمصابين والمتضررين من الزلزال من مواد غذائية ومراكز إيواء وغيرها بالسرعة القصوى، ووفق الاولويات وبأقصى الامكانيات المتاحة.
وأكد عرنوس على تقديم كل التسهيلات اللازمة في المرافئ والمطارات لأي مساعدات مقدمة للمناطق المنكوبة لضمان سرعة وصول هذه المساعدات إلى المناطق المتضررة بشكل منهجي ومخطط ومدروس.