تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتضيف مصر سنوياً نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو85 بالمائة من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر بينما 14 بالمائة منها مشروعات صغيرة، ونحو 2بالمائة فقط مشروعات متوسطة.
تميل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمركز في المحافظات الثلاث: الشرقية والقاهرة والغربية. ويفسّر هذا بإقدام الشركات على اختيار هذه المحافظات نظراً إلى تطورها الحضري والبني التحتية المتوفرة فيها.. والمتمثلة بشبكة طرقات ووسائل نقل تسهّل نقل البضائع بشكل سلس مما يؤثّر بدوره على إنتاجية المؤسّسات ووصولها لعدد أكبر من العملاء.
الدعم المالي للمشروعات
بلغت تقديرات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البيان المالي للحكومة المصرية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 نحو مليار و500 مليون جنيه.
كما يمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية المصرية بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.. وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف أي (0.3) من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
الدعم القانوني للمشروعات
قامت الحكومة المصرية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.. والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر.. ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
الدعم الجمركي والضريبي
خفضت الحكومة المصرية الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 5 بالمائة.. بالإضافة إلى تخصيص 40 بالمائة من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما قامت الحكومة المصرية بتشميل المشاريع بالحوافز المالية على شكل نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر.. فتكون قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون.. بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.
الدعم المؤسسي
تعدد كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. والذي أتاح قروضاً بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى مايو 2022.. مما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، ووفر منحًا بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.