اشترط البنك المركزي السعودي (ساما)، على شركات النقود الإلكترونية كافة (الصغيرة)، عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهرياً 2.7 مليون دولار.
كما تضمنت الاشتراطات ألا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من 20 ألف ريال (5330 دولاراً). من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.
وصنف البنك المركزي الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة.. مشترطاً تقديم ما يثبت امتلاكها ما لا يقل عن مليوني ريال (533 ألف دولار) في صورة رأسمال مدفوع للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.
تنظيم المدفوعات الإلكترونية
وكانت السعودية أصدرت في يناير/كانون الثاني من العام 2020، القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.. والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وجاءت تلك الخطوة استكمالاً لجهود السعودية في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.
كما استهدفت تعزيز العمل النقدي ضمن “رؤية المملكة 2030″، وتطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
نمو التجارة الإلكترونية
حققت السعودية خلال الربع الأول من عام 2023 نمواً في التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 32 بالمائة على أساس سنوي، لتكون واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.
كما بلغ إجمالي السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية الصادرة في الربع الأول من 2023 حوالي 4093 سجلاً.. مقارنة بـ3499 سجلاً صدرت بالفترة ذاتها من عام 2022.
كذلك تعد منطقة الرياض الأكثر إصداراً في السجلات الإلكترونية، بواقع 13195 سجلاً، تلتها مكة المكرمة بـ8605 سجلات.. والمنطقة الشرقية بـ5294 سجلاً، والمدينة المنورة بـ1649سجلاً، والقصيم بـ1107 سجلات إلكترونية مصدرة.
7 مليار عائدات التجارة الإلكترونية
وفي السعودية أكثر من 126 ألف متجر إلكتروني مسجل كـ”معروف”، و35 ألفاً منها لديها سجلات تجارية ووثيقة عمل حر.
كما بلغ إجمالي عائدات التجارة الرقمية في السعودية عبر جميع فئات المنتجات 7 مليارات دولار في العام 2022.. مع توقعات بأن تصل إلى 8.6 مليارات دولار، بحلول عام 2025.. وتستحوذ السعودية على 45 بالمائة من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم العربي.