ارتفعت نسبة عدد جرائم القتل مؤخرا في لبنان، وعادت عادة الثأر القديمة إلى الواجهة، وسط تراخ أمني، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ انهيار اقتصادي واجتماعي.
وآخر جريمة وقعت صباح اليوم الخميس، حين قام شاب بإطلاق النار من سلاح حربي على مواطن آخر، عند مفترق بلدة تل عباس الغربي في عكّار شمالي لبنان.
وأدت الطلقة إلى إصابة بليغة لدى الضحية، جعلته يرقد بين الحياة والموت، وهذه الجريمة شبيهة بما وقع في الأيام القليلة الماضية، عندما راح عدد اللبنانيين ضحية لجرائم، سواء في ضاحية بيروت الجنوبية أو في مدينة بعلبك ومحافظة الهرمل أو عكار شمالاً، وفي مناطق لبنانية مختلفة.
و يرجع خبراء تفشي الجرائم بكثرة، للعوامل الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى دور التراخي الأمني الذي أعقب محاولة الشعب اللبناني الثورة في الشارع ضد الواقع السياسي. و رأى الخبراء أن هناك من استغل كل هذه الظروف لتنفيذ أعمال إجرامية، مما أدَّى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل وجرائم أخرى مثل سرقة السيارات”.
وقال رئيس بلدية مدينة بعلبك السابق، غالب ياغي، في تصريح صحفي” إنه من الطبيعي أن تتفشى مثل هذه الجرائم التي عادت الى الواجهة، بكل أسف، بسبب فقدان هيبة الدولة، لا بل غياب المعنيين بحماية المواطن داخل الدولة وتقاعسهم عن القيام بدورهم “.
أما من ناحية ثانية، فالمسؤولية ملقاة على عاتق القوى الأمنية والقضائية و المرجعيات الدينية، حتى تقوم بدورها في أسرع وقت ممكن لمعاقبة المذنب، وفق الأصول والقوانين النافذة.
الخبراء دعوا المسؤولين إلى القيام بدورهم قبل فوات الأوان من دون مسايرة وتراخ وتهاون، ودون تدخل ووساطات تعيق تحقيق العدالة لكي يشعر المواطن أن حقه مضمون فلا يسعى الى أخذ حقه بيده.