هاشتاغ _ يوسف الصايغ (بيروت)
تتوالى فصول أزمة اللبنانيين مع المصارف التي تواصل احتجاز ودائع المواطنين منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 .
هذه المشكلة شكلت شرارة الأزمة المالية اللبنانية بعد إعلان المصارف عن عدم قدرتها على تأمين ودائع المواطنين بالعملة الصعبة، وابتكار أساليب وطرق للتهرب من دفع أموال المواطنين.
كاللجوء الى تطبيق الهيركات والكابيتال كونترول على الودائع بشكل إستنسابي، أو من خلال إحتساب الودائع على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، بينما بات يلامس عتبة الـ 37 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يشكّل عملية سرقة ممنهجة لودائع الناس.
واقع مأزوم
هذا الواقع المأزوم على مستوى المصارف والذي يترافق مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، دفعت بالمواطنين الى أساليب مختلفة للحصول على ودائعهم من خلال اعتماد منطق القوة المسلحة.
فبعد أسابيع قليلة على قيام المواطن بسام الشيخ حسين باقتحام أحد المصارف في العاصمة بيروت، وحصوله على جزء من وديعته تجدد هذا السيناريو مع دخول المواطنة سالي الحافظ التي اقتحمت فرع بنك لبنان والمهجر وهي تحمل مسدسا تبين لاحقا أنه “بلاستيكي”.
وتمكنت الحافظ من الحصول على وديعتها المقدرة بنحو 20 ألف دولار، وذلك من أجل أن تساهم بعلاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.
وفي مدينة عاليه – جبل لبنان قام أحد المودعين ويدعى رامي شرف الدين باقتحام فرع بنك البحر المتوسط.
وتمكن من الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، قبل أن يتم توقيفه من قبل القوى الأمنية.
اقتحام البنوك سيستمر
مشهد اقتحام المصارف يبدو أنه سيتواصل بحسب ما يؤكد رئيس جمعية صرخة المودعين في لبنان علاء خورشيد، الذي يشير في تصريح ل”هاشتاغ” أنهم تركوا للمصارف فرصة حوالي 3 أعوام لكنهم لم يحركوا ساكناً.
مضيفا “لم نلمس جدية في التعاطي، بل تستمر عملية السرقة لـ 36 مليار دولار والذين باتوا 8 مليار احتياطي لدى مصرف لبنان وهذه في الحقيقة هي أموال المودعين” .
ويتساءل خورشيد عن سبب عدم تحرك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو نائبه سعادة الشامي، أو غيرهم من المسؤولين طالما هم يشعرون بمعاناة الناس.
مؤكدا أن موضوع اقتحام المصارف مستمر، حيث “لم يعد لدينا ما نخسره أكثر مما خسرناه، فالبلد يسير بحسب أهوائهم وما يتناسب مع هذه الطبقة السياسية الحاكمة، فهم يأخذون ما يناسبهم من القوانين”.
وتعليقا على ما يقال بأن عملية اقتحام المصارف ليست عملا قانونياً، يسأل خورشيد: “هل سرقة ودائع الناس تعتبر عملا قانونياً، وهل تطبيق الهيركات والكابيتال كونترول على مدى 3 سنوات فقط على المودعين يعتبر قانونياً؟”.
ويختم رئيس جمعية صرخة المودعين مجدداً التأكيد أن “عملية دخول المصارف واقتحامها للحصول على الودائع مستمرة، وهذه السلطة لا يوجد لديها حلول سوى ان تجد صيغة مشتركة لأزمة الودائع تنال موافقة المودعين، ومشيرا إلى أن جمعية صرخة المودعين هي ثورة المودعين”.
المصارف هدف المودعين
ويبدو أن المصارف باتت هدفا للمودعين، وهذا ما أشار إليه رئيس جمعية المودعين حسن مغنية الذي أعلن قائلاً “نحن ذاهبون الى عشرات عمليات اقتحام للبنوك يوميا.. وقريبا جدا وأنا مسؤول عن كلامي” على حد قوله.
بدورها ورداً على المعلومات التي تحدثت عن توقيف سالي حافظ، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان “أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر المطار”.