اعتمد مجلس الأمة الكويتي توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة بلاده العسكريين والسياسيين “كمجرمي حرب” في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي برلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
وجاءت هذه التوصية في ختام جلسة خاصة عقدها المجلس لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان مدمر من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي استمر أكثر من شهرين. وأوقع آلاف الشهداء والجرحى والمشردين من الفلسطينيين، ودمر البنية التحتية والمنشآت الحيوية في القطاع.
وفي الجلسة التي شارك فيها رئيس الوزراء الكويتي وعدد من الوزراء والسفراء والممثلين الدبلوماسيين. أدان النواب بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية والمجازر البشعة التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدوا على موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الأمة على مجموعة من التوصيات الأخرى، التي تضمنت دعوة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة إلى اتخاذ خطوات في كسر الحصار ورفض التطبيع مع “إسرائيل”.
كما تضمن دعوة غرف التجارة ورجال الأعمال إلى تفعيل المقاطعة لإسرائيل ومنتجاتها وشركاتها. وتأسيس “مدينة الكويت الإنسانية” في غزة، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ودعم صمودها.
وطالبت التوصيات الحكومة الكويتية والقطاع الخاص وصناديق التنمية بالمساهمة في هذا الصندوق.. وإغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أي عملية ضد الفلسطينيين.
كما طالبت بملاحقة أي حالات من التواصل مع الاحتلال، وإرسال وفود طبية وإنسانية إلى غزة، واستقبال المصابين.. خاصة من الأطفال والنساء، لمعالجتهم في الكويت.
وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن تقديره للموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه القضية الفلسطينية.. واستنكر الصمت الدولي والتناقضات الغربية تجاه ما يحدث في غزة.
وأكد أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة.