وافق مجلس الوزراء السوري على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والتي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها.
بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.
وكان قد طالب صحفيون سوريون الشهر الماضي، بزياردة رواتب المتقاعدين و تشميلهم بالتأمين الصحي وزيادة الدعم المادي للصحفيين و العاملين في مجال الإعلام القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين وإعفاء الصحفيين من جمركة الموبايلات خاصة بعد التحول إلى الإعلام الالكتروني وزيادة طبيعة العمل للصحفي ورفع تعويض الاستكتاب ومنح الصحفيين تعويض الشاشة ورفع قيمة الوصفة الطبية لتتناسب مع ارتفاع أسعار الأدوية.
كما دعوا لتثبيت المعينين بموجب عقود سنوية وتأمين مستلزمات العمل من اتصالات وانترنت وتأمين وسيلة نقل أو تعويض بدل أجور نقل خاصة بعد الارتفاع الكبير بأجور النقل في الوسائل العامة والعمل على إحداث تشريع قانون خاص للصحفيين لا يخضع لقانون العاملين في الدولة كون مهنة الصحافة لها طبيعة خاصة و إعادة طباعة الصحف الورقية.
بدوره، قال رئيس اتحاد الصحفيين في سورية موسى عبد النور إنه تم طرح الموضوعات التي تهم الصحفيين، خلال المؤتمر السنوي، وخاصة ما يتعلق بالمهنة وقانون الإعلام والمشكلات التي تعترض عملهم.
كما بيّن أن الطروحات التي قدمت خلال المؤتمر كانت من صلب الواقع ولامست مواضيع تهم المهنة وتطويرها ومواجهة كل الصعوبات التي تعترض العمل الإعلامي.
و يعاني الواقع الصحفي في سوريا؛ وخصوصا العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية، واقعا مريرا بسبب سوء خدمة الانترنت و غلاء الفواتير، والتي أضحى الصحفي غير قادر على مجاراتها و في الوقت نفسه غير قادر على التخلي عنها والاعتماد على شبكة المنزل “الوايفاي” والتي عادة ما تكون اسوأ من سابقتها لأسباب عدة ومنها انقطاع الكهرباء.