تستعد وزارة الكهرباء لإطلاق مشروع جديد سيضاف إلى قائمة مشاريع الوزارة، سيقدم 10 ميغا واط إضافية ليصبح 20 ميغا واط للشبكة الكهربائية في حسياء بحمص وهو جزء من المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى حدود 60 ميغاواط.

وزير الكهرباء غسان الزامل توقع، بحسب المعطيات التي تقدمها الشركة المشغلة، إدخال كامل الـ 60 ميغا واط مع نهاية العام الجاري.

المشروع الجديد، بحسب قول الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا يحتاج إلى 110 آلاف لوح طاقة شمسية، وتبلغ تكلفته 580 مليار ليرة، وهو واحد من المشاريع التي لم تقدم خطوة واحدة في سبيل تحسين المنظومة الكهربائية في البلاد، وبالتالي “لا جدوى منه”.

ويتساءل: ما الموارد التي سيحققها المشروع؟.. مليار دولار في السنة؟ أم كذا طن من المازوت والفيول؟.

ويقترح “شهدا” في تصريحات لـ “هاشتاغ”، أن يتم إشغال المساحة المخصصة للمشروع بزراعة القمح، وخصوصاً بعد التجارب الفاشلة في إنتاج وتوفير الكهرباء.

وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع الجديد 800 دونم، وبحسب الدراسات الزراعية فإن كل واحد دونم ينتج 300 كيلو من القمح البعل، وبالتالي يتم توفير مليونين و400 ألف طن من القمح، وهذا يسد احتياجات سوريا من المحصول، ويتم توفير 3 مليارات دولار تدفعها الحكومة ثمناً لاستيراد القمح من الخارج.

وقبل الحرب في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنويا، وهذا كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الخارج.

لكن مع تأثير الحرب وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج السيطرة الحكومية، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.

والعام الماضي صرح وزير الزراعة السوري لوكالة “نوفوستي”، أن سوريا “أبرمت عقدا مع روسيا لشراء ما يقارب 1.4 مليون طن من القمح لصالح مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله”.

وتحتاج سوريا بحسب تصريحات رسمية، إلى 7000 ميغاواط من الكهرباء لتلبية الطلب المحلي وهذا الرقم يشمل مناطق البلاد جميعها.

ويشير “شهدا” إلى وعود الحكومة بمعالجة عجز وزارة الكهرباء والبالغ عام 2020 نحو 7،11 تريليونات ليرة، لكنه أصبح بعام 2024 18 تريليونا وعجز الخبز 14 ترليونا وعجز النفط 17 تريليونا وبهذه الحالة سيتحقق عجز يزيد على موازنه عام 2024 البالغة 35.5 ترليون ليرة . بنسبة مقدارها 40%. أي أن الموازنة أصبحت ناقصة 4.5 تريليونات ليرة سورية.

وتسعى سوريا إلى تأسيس محطات حرارية جديدة، إذ وقعت اتفاقيات مع إيران لإنشاء محطتين حراريتين في اللاذقية لإنتاج 500 ميغا واط. كما وقعت على مشاريع مماثلة مع روسيا أيضاً.

وإلى جانب العمل لإنشاء المحطات الحرارية تتجه وزارة الكهرباء لاتخاذ إجراءات وخطوات متنوعة لإنتاج الكهرباء تمثلت بطرح مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة، وهي تعني اعتماد ضوء الشمس لتوليد الكهرباء، بتأسيس مزارع من الألواح الشمسية، وهي إحدى أنواع الطاقة المتجددة، وهي الأرخص تكلفة من المصادر الاخرى مقارنة بطاقة الرياح.

وعلى خلفية ما طرحته اللجنة الاقتصادية من حل بخصوص الكهرباء باعتماد ألواح الطاقة، أجرى “شهدا” حسابا بسيطا لمعرفة جدوى هذه الألواح المقدمة للصناعة.

وقال إن العمر الإنتاجي للوح 12 عاماً، وبالحد الأقصى؛ إذ يؤثر المناخ في سوريا بأداء تلك الألواح بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وأشار إلى أن بناء محطة تعتمد الألواح الشمسية لتوليد 6 ميغا تكلفتها من دون سعر الأرض ما يزيد على 45 مليار ليرة سورية.

وبفرض أن هذه المحطة ستغذي 12 معملا لكل معمل 0.5 ميغا فإن وسطي فترة توليد الكهرباء اليوميه 7 ساعات صيفاً شتاءً × عدد أيام السنة وتساوي 25،550 ساعة توليد بالسنة.

وبتقسيمها على ساعات اليوم الواحد يكون الناتج 106.45، أي أن سنة توليد الكهرباء من الألواح 3.5 سنوات فقط.

والسؤال:” كم يتكلف المعمل شهرياً خلال 3.5 سنة إنتاج كهرباء من دون صيانة وأجور تنظيف أو تكسير وتبديل …إلخ وما المدة اللازمة لاسترجاع رأس المال المدفوع لإنشاء مشروع كهذا”.

ويجيب:” ألواح الطاقة تعد من الحلول الإسعافية المساعدة في التخفيف من حدة التقنين، وهي حلول مرحلية ونحن هدفنا البحث عن حلول مستدامه طالما أن الجهود الفكرية كلها تتجه باتجاه النمو الاقتصادي المستدام المتوازي مع إعادة الإعمار في سوريا”.

وينبّه الخبير الاقتصادي على ما أسماه الكارثة المنتظرة في سوريا بحلول عام 2030 مع مئات آلاف الأطنان من نفايات ألواح الطاقة الشمسية وأثرها في الاحتباس الحراري وتغيير المناخ وذلك بعد انتهاء مدة عملها.