أطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً منها بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة ، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقد أولى البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.
زيادة الاستثمارات الصناعية
ارتفع عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في الاقتصاد السعودي إلى نحو 11 ألف مصنع.
وقدر حجم الاستثمارات 1.474 تريليون ريال (392.9 مليار دولار).
إقرأ أيضا: “النقد الدولي”.. النمو غير النفطي يقود الاقتصاد السعودي
كما بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإنشاء المصانع منذ مطلع 2023 حتى نهاية أبريل/نيسان 484 ترخيصاً.
في حين وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة في الفترة نفسها إلى 10.966 مصنعاً بحجم استثمارات 1.474 تريليون ريال.
استثمارات شهر أيار
وبلغ عدد التراخيص الصناعية إلى 99 ترخيصاً صناعياً خلال مايو/أيار من عام 2023.
كما توزعت التراخيص على 6 أنشطة تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصاً.
وبلغ حجم استثمارات التراخيص الجديدة لشهر مايو/أيار 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 88.89 بالمائة.
في حين تلتها المنشآت المتوسطة بـ 10.10 بالمائة ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 1.01 بالمائة.
المصانع الوطنية المرخصة
وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74 بالمائة تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15 بالمائة.
كما جاءت بعدا المصانع ذوات الاستثمار المشترك بـ 11.11 بالمائة
المصانع التي بدأت بالإنتاج
ووصل عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو/أيار 98 مصنعاً باستثمارات 3.3 مليارات ريال تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعاً.
ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعاً، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعاً، و 10 لصنع المطاط واللدائن، وأخيراً 9 مصانع للأثاث.
المصانع الوطنية المنتجة
استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67 بالمائة.
كذلك تلتها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16 بالمائة.