أفاد مصرف سوريا المركزي، أمس الأحد، بعدم رفع أسعار مواد المعيشة الأساسية في الأسواق بعد رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ونقلت إذاعة “ميلودي” عن رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات بالمصرف المركزي، سالم الجنيدي، إن الرفع الأخير لسعر الصرف من 4522 إلى 6532 ليرة للدولار الواحد “نحو 44 بالمائة” أنه “لن يؤدي إلى رفع الأسعار، كون هذا السعر يمول مادة القمح وهذه المادة مدعومة وتتحمل الحكومة أي فروقات سعرية، والمواد الأخرى تسعر إدارياً من وزارة التجارة الداخلية”.
وأشار الجنيدي إلى أن رفع سعر الصرف “يأتي في ضوء الدراسات المستمرة التي يجريها المصرف، وبهدف إيجاد مقاربة سعرية بين النشرات التي يصدرها المصرف لردم الفجوة بينها”، مضيفاً أن نشرة الجمارك لم يتم تعديلها وبقيت على سعرها، ولذلك لم تتعدل النشرة على السلع المستوردة ولن تؤدي إلى رفع الأسعار”.
يشمل الحوالات والشركات ورسم الدخول عبر الحدود
بيّن الجنيدي أن السعر الجديد يشمل جزءاً من الحوالات الواردة عن طريق المصارف، والشركات التي لديها حسابات بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى تصريف مبلغ الـ 100 دولار الذي يدفعه السوريون القادمون عبر الحدود.
القرار إيجابي ويدعم الخزينة
أما الخبير الاقتصادي حسن حزوري، فوصف القرار بأنه “إيجابي للوصول إلى سعر صرف موحد كما كان قبل 2011، لأنه يضبط السياسة النقدية ويسمح بالتحكم بسعر الصرف بشكل أكبر”.
وبعكس ما صرّح به الجنيدي، أفاد حزوري بأن “رفع السعر سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة، من خلال الرسوم الجمركية التي سترتفع بعد رفع سعر الدولار الجمركي. أما الانعكاسات السلبية فستكون على أسعار السلع المستوردة، لأن الدولار الجمركي سيرتفع سواء بما يعادل السعر الجديد أو أقل بقليل”.