أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الخميس، أن مصر ستثبت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول كانون الثاني/يناير 2024.
لكن مصر ملتزمة بإجراء خفض كبير لمخصصات دعم الكهرباء وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
إقرأ أيضا: الاقتصاد المصري يبحث عن إيرادات جديدة .. فما هي مصادرها؟
وتشهد البلاد في الوقت الحالي انقطاعات للكهرباء في ظل تزايد تشغيل أجهزة تبريد الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفي ظل سعي الحكومة المصرية للتخفيف من أزمة الانقطاعات في التيار الكهربائي، والتعامل في الوقت نفسه مع أزمات اقتصادية أخرى، طالبت السكان بخفض استهلاك الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تموز/يوليو الماضي، إن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة من بينها تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت) في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف.
وأضاف مدبولي أن مصر ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر.
إضافة إلى أنها ستعلن عن خطة لتقنين الاستهلاك في الأماكن العامة. حسب قوله.
وتشمل التوجيهات قرارا يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام آب/أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر.