أطلقت الحكومة المصرية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 2024-2030″، والتي ركزت بشكل أساسي على تضييق الفجوة الدولارية، عبر السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي.
وتتطلّع الوثيقة إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20بالمائة سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.
كما تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
مناطق للتصدير
بهدف تحقيق أهداف الوثيقة سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية.. وتطوير 10 “عناقيد” صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
صادرات التعهيد
تعمل مصر بالإضافة إلى الصادرات السلعية على تعزيز صادراتها الخدمية.. لاسيما خدمات التعهيد التي يتوقع أن تنمو 10 بالمائة سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
عقبة الصادرات
ويقف في طريق تعظيم حجم الصادرات المصرية اعتمادها المفرط على مدخلات الإنتاج الخارجية، والتي تتطلب عملةً صعبة.. وهو ما تجلّى في توقف عجلات الإنتاج في كثير من مصانع البلاد مع تكدس البضائع القادمة في الموانئ المصرية لعدم وجود الاعتمادات الدولارية.
السياحة
أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15بالمائة من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20 بالمائة سنوياً.. لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.
قناة السويس
كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10 بالمائة سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030.. متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
تحويلات الخارجيين
ستتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالاتٍ يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040.