وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام العقوبات في مصر، خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وجاءت هذه التعديلات رداً على الصور المستحدثة من العنف والتحرش والتنمر، التي تهدد حقوق وكرامة المرأة، وتتنافى مع الدستور والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وشملت التعديلات تغليظ عقوبة التحرش بما يشمل وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، وكذلك في وسائل المواصلات ومقرات العمل، والتي قد تصل إلى مدة لا تقل عن عشر سنوات في بعض الحالات، فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.
كما تهدف هذه العقوبة إلى ردع المتحرشين وحماية الضحايا من الإيذاء النفسي والجسدي. وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
أقرأ المزيد: مصر تشرّع قانوناً جديداً.. 5 ملايين جنيه غرامة نشر معلومات خاطئة عن الطقس
كما غلظت التعديلات عقوبة التنمر، فباتت لا تقل عن سنة.. فضلاً عن غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خاصة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.
وأوضحت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري في تقريرها عن المشروع، أنه يتفق مع الدستور الذي ينص على حماية المرأة من أشكال العنف.
وقد أبدى عدد من النواب والمسؤولين تأييدهم للتعديلات الجديدة. مؤكدين أنها تعبر عن تطور في التشريعات المصرية، وتعكس الاهتمام بحقوق المرأة ودورها في المجتمع.
وقالت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب المصري إن ما دفع المجلس لتغليظ العقوبة هو زيادة نسبة التحرش.
وأضافت أن التوعية لم تعد كافية وأصبح من الواجب وجود رادع قوي.
كما تابعت الشوباشي أن التحرش جريمة بشعة تدين المتحرش ولا تدين الفتاة لمجرد ارتدائها ملابس بعينها.. وعلى الجميع التحكم في الغرائز.