معارِضة تركية تواجه أردوغان بـ”الحرائق”: أيقظ ضميرك

طالبت معارضة تركية الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”إيقاظ ضميره” بدلا من محاولة التستر على عجزه في مواجهة كارثة حرائق الغابات.

انتقاد ميرال أكشينار، زعيمة حزب “الخير” التركي المعارض جاء ردا على تصريحات ألقاها أردوغان الأربعاء وطالب فيها بـ”عدم تسييس” أزمة الحرائق.

وغردت أكشينار الملقبة بـ”المرأة الحديدية” عبر حسابها على تويتر الخميس، قائلة: “لا يجوز لعقلية إدارية مثل الرئيس أردوغان أن تدير البلاد في وقتٍ كهذا بنفس التفكير”.

وكان أردوغان قد دعا الأحزاب المعارضة إلى التحلي بالصراحة والإخلاص، قائلا: “كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة كبيرة في الحرائق في بلدنا، ولا ينبغي أن يكون هناك مجال للسياسة هنا”.

وحاول الرئيس التركي بهذه الدعوة التستر على إخفاق نظامه الحاكم في مكافحة حرائق الغابات.

يذكر أن أكثر من 187 حريقا اندلعت في تركيا، على مدار الأيام الثمانية الماضية، فيما لا يزال 15 منها مشتعلا حاليا.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر.

وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.

على الصعيد نفسه، واصلت شعبية رجب طيب أردوغان وحزبه، انهيارها في استطلاع رأي جديد، أجرته شركة “آقصوي” للأبحاث الميدانية، عن شهر يوليو/تموز الماضي.

وطرح الاستطلاع على المشاركين به سؤالًا عن الحزب الذي سيصوتون له إن جرت انتخابات برلمانية الأحد المقبل، فأجاب 24.4% منهم العدالة والتنمية، و24.2% للشعب الجمهوري، و12% لحزب الخير، و7.1% لحزب الحركة القومية حليف أردوغان.

وحصل حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية اللذان يشكلان تحالف “الجمهور” على 31.5% من الأصوات، فيما بلغت نسبة من صوتوا لتحالف “الأمة” الذي يشكله حزبا الشعب الجمهوري، والخير 36.2%.

وبعد إضافة أصوات المترددين حصل تحالف “الأمة” المعارض على 41.6%، فيما حصل تحالف “الجمهور” على 40.3% فقط.

وكان تحالف “الجمهور” قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.