طالب زياد أوبري، صاحب أحد أكبر معامل الأدوية قي سورية، برفع أسعار الدواء بنسبة 40 في المئة، بسبب ما قال إنه “ارتفاع مصاريف الكهرباء والمحروقات وأجور نقل العمال”.
وقال المدير التنفيذي لشركة “أوبري” زياد أوبري، في حديثه لإذاعة “ميلودي”، إن “المعامل تحتاج إلى رفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة 40 في المئة، لأنه وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70 في المئة مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40 في المئة”.
وكانت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، أصدرت في 16 من الشهر الماضي، ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنفاً دوائياً بنسبة تقارب الـ 30 في المئة، حيث ارتفعت أسعار الأدوية بشكل يفوق قدرة معظم السوريين الذين يرزحون أساساً تحت كاهل الغلاء الذي طاول كل ما يعينهم على الاستمرار.
ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً كبيراً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.
أوبري قال رداً على سؤال حول التلاعب بنسب المواد الفعالة من قبل معامل الأدوية “إن هذا القول مرفوض قطعاً، فالمعامل السورية ملتزمة بالجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة، وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي”.
وأضاف أن “بعض المعوقات تراكم، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن، خاصةً خلال أزمة كورونا التي سببت ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول.
وأوضح أوبري أن “البنك المركزي يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5 في المئة”،
واستبعد أن يكون هناك وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.