بلغ معدل التضخم الرسمي في تركيا أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً، الشهر الماضي.
ويرى خبراء أن استراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان “غير التقليدية” لإدارة اقتصاد البلاد البالغ حجمه 790 مليار دولار تستمر في إحداث نتائج عكسية.
ارتفاع أسعار ومؤشرات
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 73.5 في المئة على أساس سنوي في أيار/ مايو الماضي، وفق بيانات وكالة الإحصاء في البلاد، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي أصبحت مصدر استياء متزايد بين الجمهور التركي، بنسبة 91.6 في المئة على أساس سنوي.
وطلب أردوغان، من البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وادعى أردوغان أنه كان “بصدد الشروع في نموذج اقتصادي جديد من شأنه أن يسخّر الليرة التركية الرخيصة وازدهار الصادرات، لخفض التضخم من خلال القضاء على العجز التجاري طويل الأمد في البلاد”.
تجربة اقتصادية عالية الخطورة
وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان الخبراء قد وصفوا الخطة بأنها “تجربة” اقتصادية عالية الخطورة وقد تتسبب في انهيار قيمة الليرة التركية والدخول في تضخم جامح.
وتراجعت العملة التركية بشكل طفيف بعد صدور بيانات التضخم يوم الجمعة 3 حزيران/ يونيو الحالي، حيث تراجعت عن 16.5 ليرة تركية للدولار الأميركي.
وواصلت هبوطها لعام 2022 إلى ما يقرب من 20 في المئة.
وكانت الليرة تراجعت بنسبة 44 في المئة في عام 2021.
الحرب وتحدياتها
أدت الحرب الروسية_ الأوكرانية إلى زيادة التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى ارتفاع تكلفة فاتورة واردات الطاقة الكبيرة بالفعل في البلاد وزاد من التضخم.
نمو “محدود”
قال المحللون في “غولدمان ساكس” بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، إن ارتفاع الأسعار وتأثيرها الضار على طلب المستهلك من شأنه أن “يحد” من النمو في الأشهر المقبلة.
وأضافوا “إن موسم السياحة القوي والأثر الإيجابي لمزيد من انخفاض قيمة الليرة على الصادرات يمكن أن يُبطل جزئياً الآثار المثبطة للتضخم المفرط والقوى العالمية غير المؤاتية”.
وقالت مؤسسة “غولدمان ساكس”، “نحافظ على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5 في المئة على أساس سنوي لعام 2022، لكنا نرى الآن نطاقاً أوسع من عدم اليقين حول هذا التقدير”.