تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملين والموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الناتجة عن تدني الأجور وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن “اتحاد العمال” ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري. وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” المحلية.
وسجّل تقرير “الاتحاد” استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام.. بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية.
كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية.. بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة.. بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات الحكومية الأخرى.
كذلك نقلت الصحيفة عن الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري قوله:
“اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.. بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني”، بحسب تعبيره.
كما لفت تيشوري إلى أنّ “50 بالمائة من فئة الشباب أصحاب الخبرات الواسعة هاجروا.. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من هذه الفئة.
“إجراءات ناقصة”
ويرى تيشوري أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحدّ من الاستقالات الجماعية غير كافية بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات جيدة.. ما يجعل تعيين موظفين عديمي الخبرة بديلاً متاحاً بصرف النظر عن جودة الخدمة.. إضافة لمنح رواتب ومكافآت للإدارات العليا لحثها على تنظيم الفوضى التي يعانيها القطاع العام”.