يتوقع خبراء أن يؤدي تنفيذ إصلاحات اقتصادية في مصر إلى تعزيز القدرة التنافسية، وربما يدعم قاعدة التصدير في الاقتصاد ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وستعزز تلك الإصلاحات بدورها القدرة على تحمل الدين الخارجي وتقلل بشكل مستدام من تعرض الاقتصاد للمخاطر الخارجية.
ونتيجة لذلك خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “B3” بدلاً من “B2″، وعدلت النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” بدلاً من “سلبية”.
كما قامت “موديز” بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى “B3″، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (“B3” (p.
أسباب التخفيض
يعود سبب خفض التصنيف الائتماني إلى “B3” إلى تراجع قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية. بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.
تخفيض تقييم سقف العملة
خفضت “موديز” تقييم سقف العملة المحلية لمصر إلى “Ba3” بدلاً من “Ba2” (وهو تقييم يتعلق بجدارتها الائتمانية كمصدر لديون بالعملة المحلية)، وسقف العملة الأجنبية (كمصدر للديون بالعملة الأجنبية) إلى “B2” بدلاً من “Ba3”.
ويعكس ذلك التخفيض البصمة الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد بدرجة تعرقل تطور القطاع الخاص، وضعف السيولة بالعملة الأجنبية في النظام النقدي.
ويخفف من ذلك سجل البلاد في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية وتقدمها في هذا المجال في ظل البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي بحسب توقعات “موديز”.
تراجع المؤشرات
هبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي منذ أن أعلنت “موديز” نظرتها السلبية في أيار / مايو 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي ما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها.
بيع أصول
اتبعت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر شباط/ فبراير 2023 في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي ويسهم في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تسهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين.