طالبت منظمات حقوقية بإحالة الإجراءات القضائية ضد أفراد الأمن اللبنانيين، الذين عذبوا لاجئاً سورياً محتجزاً حتى الموت، إلى محكمة جنائية عادية.
وقالت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”ليغال أجندا” ومنظمة العفو الدولية ومجموعة “مينا” في بيان مشترك:
“على السلطات اللبنانية نقل محاكمة أفراد قوات الأمن المتهمين بتعذيب وقتل لاجئ سوري، من محاكم عسكرية جائرة بطبيعتها إلى محاكم جنائية عادية”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أنّه على الرغم من أنّ المدعي العام العسكري أمرَ بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين، والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري، إلا أنّ القضاء العسكري في لبنان يفتقر إلى الاستقلالية، ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع.
من جانبها، ذكرت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية، أنّ وفاة اللاجئ خلال احتجازه لدى أمن الدولة، تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي.
وأشارت فرنجية إلى أن القضاء العسكري في لبنان لا يمكنه إنصاف أسرة الشاب السوري، على حد تعبيرها.
وبعد أيام قليلة من اعتقاله، انتشرت صور لجثة الشاب السوري مصابة بجروح خطيرة وعميقة.
كما عثر الطبيب الشرعي على حروق وأدلة على استخدام سوط أو صعق كهربائي في تعذيبه.
واعتقلت قوات الأمن اللبنانية الشاب بشار عبد السعود في مخيم للاجئين ببيروت، من دون توجيه أي اتهامات إليه، وفقاً لما أفاد به أحد أقاربه.