سجلت ميزانية مصرف الإمارات المركزي أعلى مستوى تاريخي لها حيث تجاوزت حاجز 594 مليار درهم (161,716 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار 2023.
وارتفعت ميزانية المصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 594.12 مليار درهم (161,753 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار 2023، مقارنة بنحو 564.25 مليار درهم (153,621 مليار دولار) في فبراير/ شباط السابق عليه، بزيادة تعادل 29.8 مليار درهم (8,113 مليارات دولار) خلال شهر.
مكونات جانب الأصول
سجلت الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 196.82 مليار درهم (53,585 مليار دولار).
كما سجلت 107.82 مليارات درهم (29,354 مليار دولار) للودائع.
في حين سجلت 3.57 مليارات درهم (971,957 مليون دولار) للقروض والسلف، و24.75 مليار درهم (6,738 مليارات دولار) للأصول الأخرى.
مكونات جانب الخصوم
وتوزعت الميزانية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 247.14 مليار درهم (67,285 مليار دولار) للحسابات الجارية وحسابات الودائع.
ونحو 195.98 مليار درهم (53,356 مليار دولار) للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
توزيع الميزانية
شملت ميزانية المصرف 129.21 مليار درهم (35,178 مليار دولار)، أوراق ومسكوكات نقدية مصدرة.
كذلك شملت 14.21 مليار درهم (3,868 مليارات دولار) رأس المال والاحتياطيات، و7.58 مليارات درهم (2,063 مليار دولار) خصوم أخرى.
فائض في الموازنة العامة
وحققت الميزانية الاتحادية للإمارات فائضاً أولياً خلال الربع الأخير من 2022 قدره 22.8 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) وسط تحسن ملحوظ في الإيرادات، جاء تحقيق الفائض الأولي مقارنة مع عجز قدره 2.3 مليار درهم (626.7 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2021.
وتمثل الموازنة الإماراتية الاتحادية في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد.
كما تقدم الإمارات السبع وخاصةً أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة، تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصاً في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.