هاشتاغ – خاص
48 ساعة على أبعد تقدير ويكون نفق المواساة وسط دمشق في الخدمة حسب تصريح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك لهاشتاغ.
النفق الذي تتباهى فيه المحافظة وصلت كلفة إنجازه إلى ما يقارب 70 مليار ليرة. في حين تم رصد ميزانية لإنجازه العام الماضي حوالي 27 مليار ليرة، ليكون السؤال الذي يتم طرحه: “من أين تم تأمين الفارق ومن يتحمل المسؤولية؟!”.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا، لهاشتاغ، إن أغلبية المشاريع الحكومية عبارة عن مشاريع استهلاكية ليس لها موارد، وهذا خطأ كبير في الاقتصاد؛ إذ لا يوجد توجه لرأس المال نحو المشاريع الإعمارية.
ويتساءل الخبير الاقتصادي عن غياب الفروقات التي تحصل في أغلب المشاريع في سوريا مع الارتفاعات المتلاحقة لأسعار المشتقات النفطية وأسعار الحديد والاسمنت، والتي من الممكن أن تعيق إكمال اي مشروع في البلاد.
ويشير “شهدا” إلى أن المحافظة على الأغلب لجأت إلى موضوع تناقل الاعتمادات من أجل إكمال المشروع، لكنها ربما نسيت ما يلزمه لاحقاً من صيانات، وبالتالي سيتحول المشروع الذي تم التباهي فيه إلى “نفق الثورة” في وقت قريب بما فيه من أخطاء في الإنشاء وتباطؤ وأعمال في الصيانات اللازمة.
يبرر مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، بالقول، إنه تم استدراج العروض اللازمة لإنشاء نفق المواساة العام الماضي، وتمت الموافقة على العرض المقدم من قبل الانشاءات العسكرية بالتعاون مع شركات القطاع العام.
وتمت المباشرة بالمشروع في العام الحالي، وعملت المحافظة على تأمين المبلغ اللازم لإكمال المشروع من استثماراتها وايراداتها الخاصة.
وبالنسبة إلى دراسة الجدوى، يقول “الدكاك” إن الأسعار تتغير تباعاً في الأسواق السورية وبالتالي من الصعب الاعتماد على سعر محدد، أو التكهن به، لكن، بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء أوصى بإعطاء الفروق المالية لمتعهدي المشاريع الحكومية من ايرادات الجهة التي يتعامل معها.
ولفت “الدكاك” إلى أنه بعد إنجاز مشروع نفق المواساة سيتم العمل على مشروع مماثل في منطقة المجتهد وباب مصلى، وأيضاً على المتحلق الجنوبي، نهاية العام الحالي.