هاشتاغ- نور قاسم
يعاني المهندسون المكتتبون على الوحدات السكنية في نقابة المهندسين السوريين من خطر إرغامهم على التنازل عن منازلهم لسماسرة العقارات والتجار بسبب القرارات الأخيرة من قِبل النقابة.
وقال مدير المعهد التقني في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق الدكتور غسان حداد لـ”هاشتاغ” إن نقابة المهندسين السوريين ترتكب خطأ بحق المهندسين المكتتبين على المنازل، ولا تأخذ بعين الاعتبار عدم قدرتهم على التسديد تبعاً لشروطها الأخيرة.
وشرح “حداد” ما حصل بأن النقابة اشترت أرضاً في ريف دمشق بهدف بناء مساكن للمهندسين الذين سجلوا للحصول على منزل قبل الأزمة، وكانت قيمة المنزل حينها ثمانية إلى تسعة ملايين ليرة فقط، ولكن تأخر تنفيذ المشروع لغاية عام 2018 بسبب إشكالية استملاك الأرض لجهة أُخرى حينها، وحُلَّت القضية قبل نحو ست سنوات، وبدأت النقابة بتنفيذ المشروع منذ ذلك الوقت.
وأشار “حداد” إلى أن النقابة استطاعت الإنجاز خلال مدة قياسية، والأبنية والشقق جاهزة على الهيكل حالياً، لتتبقى مرحلة الإكساء.
المعضلة..
ويشرح “حداد” بأن المعضلة التي وقع بها المهندسون المكتتبون على هذه الوحدات تكمن بالقرارات الأخيرة من قِبل النقابة بنهاية العام الفائت، وتتضمن شرطين؛ الأول ضرورة أن يكون المكتتب قد سدد مبلغ 46 مليون ليرة طيلة فترة اكتتابه أو يكمله إلى هذا المبلغ.
أما الشرط الثاني فالتسديد أصبح شهرياً لقسط مليون ونصف المليون ليرة، بدلاً عن الدفع كل ثلاثة أشهر ذات المبلغ، أي كان المبلغ خمسمائة ألف ليرة بشكل شهري.
واستغرب “حداد” هكذا شروط من خزانة النقابة لأن أهداف الاستثمار فيها ربحية إضافةً إلى تقديم الخدمات للمهندسين أيضاً. في حين أنها بقرارها هذا تركز على الربح فقط دون الاهتمام بتقديم الخدمات إلى المنتسبين إليها.
تحريض للفساد أو التنازل..
يتساءَل “حداد” من أين سيأتي المهندسون الموظفون بأقساط تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون ليرة شهرياً؟ وأيضاً من أين سيحصل الموظف على ملايين ليصل إلى إكمال مبلغ الـ46 مليون ليرة تنفيذاً للشرط، وعلى أي أساس اعتمدت النقابة في المساواة بين أقساط الجميع.
وحسب قول “حداد” يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع البناء وميزاته، فلا يجوز فرض مبالغ متساوية على الجميع، المبالغ فهناك من اختار موقعا مميزا وهؤلاء بمقدورهم التسديد لكونهم أصحاب مكاتب ولديهم مشاريعهم الخاصة أو أنهم أثرياء من الأساس، ولكن أن تتم المساواة بين الطرفين فهذا إجحاف بحق المهندس الموظف الذي يعتمد على راتبه فقط.
وأشار “حداد” إلى أن مثل هذه القرارات تحرِّض الموظف المكتتب إما على الفساد أو على إرغامه لبيع منزله لسماسرة العقارات والتجار وبالتالي خسارة حلمه للحصول على المنزل.
اقتراح..
يبين “حداد” أنه كان من المفترض على النقابة عقد اجتماع مع المكتتبين المهندسين لإيجاد صيغة ملائمة لجميع الأطراف، بدلاً من وضعهم تحت الأمر الواقع.
واقترح “حداد” حلاً يقضي بتسليم المنازل كما هي على العظم للمكتتبين ليقوموا بإكساءها فيما بعد، بدلاً من إعطاء الفرصة لأصحاب العقارات السماسرة والتجار للحصول على هذه المنازل التي طالما حلم المهندس بها، وخاصةً مع استحالة امتلاك منزل حالياً.