توجه الاقتصاد السعودي نحو صناعة السيارات وذلك ضمن سياسة التنويع الاقتصادي التي يتبعها، ونتيجة لذلك أصبح يملك 160 مصنعاً للسيارات، 33 منها لأجزاء وتوابع ومحركات المركبات، و21 مصنعاً للمركبات وهياكل أعمال تجهيز العربات، و106 مصانع للمركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة.
وتعتبر صناعة السيارات في السعودية ضمن القطاعات الواعدة المستهدف توطينها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية لما تقدم من فرص جاذبة للاستثمار.
مشاريع إضافية
بالإضافة إلى تلك المشاريع فقد أنشأت السعودية ثلاثة مشاريع لتصنيع مركبات الركاب وهي مشروع “لوسيد”، ومشروع “سير” لصناعة السيارات الكهربائية، ومشروع “سنام” لصناعة السيارات التقليدية.
وتأتي تلك المشاريع الثلاثة ضمن شراكة تقنية بين شركتين “سنام” و”سانق يونق” لتجميع سيارات “البيك آب غمارتين” والمركبات العائلية بحجم إنتاج يصل إلى 30 ألف سيارة، والمقرر إقامته في مدينة الجبيل الصناعية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص وكبريات الشركات العالمية تسريع نمو قطاع السيارات وتحقيق فرصة الريادة الإقليمية.. وخاصة أنه لا يوجد أي مصنع للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في المنطقة.
وتعد صناعة السيارات دفعة قوية للقطاعات الأخرى ذات الأولوية كالمعادن والكيماويات والقدرة على التصدير للأسواق المجاورة.. وتسهم في تحقيق طموحات المملكة في التنوع الاقتصادي وجذب تطوير القوى البشرية.
وتتركز الجهود الحالية على جذب وتطوير سلاسل الإمداد لتوطين قطع وأجزاء مشاريع السيارات الرئيسة المنتجة محلياً.
نمو مبيعات السيارات
ويتوقع نمو مبيعات السيارات في السعودية بحلول 2025 بمعدل سنوي مركب 24 بالمائة.. وأن تستحوذ السيارات الكهربائية على ما بين 5 بالمائة إلى 7 بالمائة من النمو بإجمالي 32 ألف سيارة.
كما تستهدف السعودية إنتاج نحو 300 ألف سيارة في 2030 إذ بدأت أولى التجارب في صناعة السيارات بشكل عملي في 2012.. حين انطلقت شركة أيسوزو بإنتاج شاحناتها في المنطقة الشرقية.
ويتوقع أن تستحوذ المملكة على 50 بالمائة من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2025.. من نحو 1.15 مليون سيارة، بينها 62 ألف سيارة كهربائية.