بدأت الحكومة المصرية اليوم بيع إصدار لديون إسلامية في وقت تكافح فيه للخروج من أزمة نقص العملات الأجنبية، من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625 بالمئة.
العودة إلى سوق الديون العالمية
يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس 2022.
من يتولى عملية الطرح
وتتولى بنوك “سيتي غروب” و”كريدي أغريكول” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي” عملية الطرح.
قيمة إصدارات الديون
وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل.
تصنيف الديون
كما منحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ “B3”.. وسيستخدم هذا البرنامج لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.
تصنيف الاقتصاد
فيما خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل. في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط 2023. محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.
أزمة مصر
كذلك تعرَّض الاقتصاد المصري البالغ قيمته حوالي 400 مليار دولار، وهو من أكبر مستوردي القمح، لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا وخاصة فيما يتعلق باستيراد القمح.
كما تواجه الحكومة المصرية كذلك أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات. وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس/ آذار من عام 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.
يُذكر أكما أن مصر مطالَبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط 2023
فجوة التمويل الخارجي
كما يقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار. ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.