طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا برفع أسعار الأدوية بنسبة 152 بالمائة، للحفاظ على عجلة الإنتاج في المعامل وتجنب تفاقم أزمة الدواء الحالية.
وقال رئيس المجلس نبيل القصير، عبر إذاعة “شام إف إم”، أمس الخميس.، إنهم باتوا بحاجة هذه الزيادة بعد رفع مصرف سوريا المركزي، لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقا 3015 ليرة لكل دولار.
وأضاف القصير، أن أموال القطاع الدوائي المودعة في البنوك من أجل تمويل المستوردات فقدت 35 بالمائة من قيمتها من جراء تغيير سعر الصرف.
وأشار إلى أن المواد الأولية التي ستستوردها المعامل في الفترة المقبلة، ستكون أغلى من سعر المستحضر نفسه بحسب التسعيرة الحالية.
وحذر القصير، من أن خطر تعرض السوق لفقدان أصناف من الأدوية يرتفع كلما تأخرت وزارة الصحة بإقرار تسعيرة جديدة.
ونفى القصير توقف المعامل عن الإنتاج بشكل نهائي، لكنه أقرّ بانخفاض الإنتاج بشكل كبير.
وأرجع ذلك إلى أزمة المحروقات، حيث تحتاج معامل الأدوية إلى 75 ألف ليتر مازوت شهريا، بينما لم تستلم سوى 5 آلاف ليتر في كانون أول/ديسمبر الماضي، مما اضطر المعامل لتخفيض عملها إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
أزمة الدواء في سوريا
وكشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قبل أيام قليلة، عن إغلاق “مستتر” لـ 15 معمل دواء في سوريا، في ظل أزمة دوائية يعتبرها العاملون في المجال الأسوأ من نوعها.
وتذرعت المعامل المغلقة بإعطاء موظفيها إجازة سنوية لإيقاف الإنتاج، كما توقفت مستودعات الأدوية عن التوزيع بحجة الجرد السنوي، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”، عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية لم تكشف عن اسمه.
وتسببت أزمة الدواء هذه التي نشأت بعد رفع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيعه بأسعار خيالية.