تؤدي الأصول الأجنبية لأي دولة من الدول دوراً محورياً جداً في دعم اقتصادها في الأوقات العادة وفي أوقات الأزمات، حيث تمول الدولة واردتها وتدفع مديونتها الخارجية من حصيلة أصولها الأجنبية كما أن الدولة تكون قادرة على تسييل جزء من تلك الأصول لمواجهة الازمات النقدية أو الاقتصادية التي تصيبها.
ويملك الاقتصاد السعودي حوالي 1.6 تريلون ريال من الأصول الأجنبية موزعة ما بين الداخل والخارج.. وقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية لأول مرة في ستة شهور بعدما زادت بقيمة 46.2 مليار ريال في مايو/أيار.
كما بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات 1.66 تريليون ريال.. حيث زادت بنسبة 2.9 بالمائة عن شهر ابريل/نيسان السابق وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجة زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.
وكانت قيمة الأصول قد بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر/تشرين الأول من عام 2022 الفائت لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة شهور متتالية.
ماذا تشمل الأصول الاحتياطية؟
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة. والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وقد بلغت قيمة استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل/نيسان الماضي 113.3 مليار دولار. وهي في المركز السابع عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين لحكومة الولايات المتحدة.
كيف تغيرت الأصول الاحتياطية؟
انخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.1 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.. فيما ارتفعت الأصول بالنقد الأجنبي 8.7 بالمائة على أساس شهري، و10 بالمائة على أساس سنوي إلى 566.9 مليار ريال.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة طفيفة 0.24 بالمائة على أساس شهري وتراجعت على أساس سنوي 8 بالمائة إلى 997.5 مليار ريال.
حقوق السحب واحتياطي النقد الدولي
تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.3 بالمائة على أساس شهري، و0.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 77.4 مليار ريال
وبالمقابل تراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 2.2 بالمائة على أساس شهري.. لكنه ارتفع 1.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 14.8 مليار ريال.