Site icon هاشتاغ

14 بالمائة زيادة الاستثمار في السعودية و 2192 رخصة جديدة

السعودية

14 بالمائة زيادة الاستثمار في السعودية و 2192 رخصة جديدة

زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد السعودي، أي الاستثمارات بالمنشآت ووسائل الإنتاج إلى حوالي 14 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 ليصل إلى 153 مليار دولار، علماً أنه بلغ لكامل العام الماضي 277 مليار دولار نسبة 87 بالمائة منها عن طريق القطاع الخاص.

ولدى السعودية واحدة من أقل تكاليف رأس المال، وتتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، ولديها تصنيف ائتماني جيد، كما أن هناك ثباتاً في الاستثمارات المحددة على المدى الطويل، ولا يوجد تقلب من سنة إلى أخرى.

زيادة رخص الاستثمار

حقق عدد الرخص الاستثمارية الصادرة في السعودية نمواً بنسبة 135.4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 ليسجل 2192 رخصة.

وبلغ عدد الرخص منذ بداية عام 2023 وحتى الربع الثالث حوالي 5648 رخصة استثمارية، وتركزت 80 بالمائة من هذه الرخص في مجالات التشييد والتصنيع والأنشطة التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

فرص استثمارية

أعلنت السعودية عن العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات جديدة ستبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 145 مليار ريال ومن تلك الفرص فرصاً في قطاع الصحة الذي تهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي من 199 مليار ريال حالياً إلى 318 مليار ريال في 2030.

الاستثمار في قطاع لطيران

كما أعلنت السعودية أيضاً عن خطط لضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين الخاص والعام في قطاع الطيران بحلول 2030.. بالإضافة لجذب مستثمرين عن طريق الخصخصة.

تصنيع السيارات والإطارات

من القطاعات الأخرى أيضاً، ما تم الإعلان عنه خلال شهر أيلول/سبتمبر بشأن مشروع مشترك بين شركة “بيريللي” الإيطالية و”صندوق الاستثمارات العامة” لتصنيع الإطارات في السعودية بكلفة 533 مليون دولار.

كما أعلن الصندوق عن اتفاقية مع “هيونداي” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات باستثمارات تقدر بـ480 مليون دولار.

كما سبق وأن أعلن الصندوق عن شراكة مع “لوسيد” للسيارات الكهربائية.. وأطلق “سير” وهي أول علامة تجارية محلية لتصنيع السيارات الكهربائية.

منهجية جديدة

أطلقت السعودية منهجية جديدة لاحتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة “أونكتاد”.

وسيتم بموجب المنهجية استحداث أكثر من 20 مؤشراً جديداً للاستثمار الأجنبي.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version