الرئيسية » المالية لن “تعود” عن قرار النكول وخبير يقول:” عقوبات الوزارة لا ترحم البائع أو الشاري إن عدلا عن رأيهما
أخبار خاص

المالية لن “تعود” عن قرار النكول وخبير يقول:” عقوبات الوزارة لا ترحم البائع أو الشاري إن عدلا عن رأيهما

حصة

هاشتاغ_ خاص

لا يزال قرار وزارة المالية الأخير حول “النكول” ببيع العقارات يحصد الكثير من الانتقادات والتحليلات، حتى بعد إصدار الوزارة

امس توضيحاً لتعميمها حول فرض ضريبة على عملية النكول.

وجاء في التوضيح أن “المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة” وفقاً للبيان.

 

وأشارت الوزارة إلى أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون لتكرار عمليات النكول في البيع للتهرب من ضريبة البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري عبر تجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر بحيث تم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.

 

واعتبر بيان المالية أن البيع العقاري قانونياً والذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقارية تم بموجب التشريعات السورية باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعِرة ببراءة الذمة لاستعمالها بمعاملة التسجيل العقاري، وفي حال تلا ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا تردّ لدافعها بحسب الوزارة.

 

البيان أضاف أنه في حال امتناع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء للقضاء فإنه في حال ثبوت البيع بحكم اكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل للشروط القانونية وإلى رفض تسجيله باسم المشتري، تعاد حينها السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلّفها أما إذا كان المدفوع كامل الضريبة للدوائر المالية فلا ترد إلى دافعها ويبقى لمن سدّدها الحق بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقِد الآخر.

 

وأكد الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف في تصريح خاص ل”هاشتاغ” أن هذا القرار “من وجهة نظر الدوائر المالية فُرض لأن الدوائر قامت بأتعابها بعملية البيع والشراء، وأن الخطأ بعدم إتمام البيع والشراء راجع إما للبائع أو المشتري”.

 

وحسب قول يوسف فإن المالية قررت “معاقبة” البائع والمشتري لأنهم لم يكملوا عملية البيع، فلذلك فرضت عليهم هذه الضريبة، ولا يوجد منطق يجعل من هذه الضريبة مفروضة إلا منطق العقوبة بعدم إتمام البيع، وبالتالي فإن الوزارة “لن ترحم البائع أو الشاري في حال قررا العودة عن عملية البيع”.

 

وبالعودة إلى قانون البيوع العقارية، أكد يوسف أنه أدى إلى كارثة في الاقتصاد السوري، وإلى تجميد العقار بشكل كامل، وركود كامل في السوق العقارية، لافتاً إلى ما أسماها “التخمينات الجائرة” للعقارات.

واعتبر يوسف أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هي خزينة الدولة كونه يصب في مصلحتها فقط، حيث أن هذه القانون لا يعدو كونه عملية “جباية”.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك