الرئيسية » من 4 إلى 6 مليارات: قيمة نقص الدقيق في مطحنة القامشلي وأمين مستودعها بتركيا
أخبار خاص سوريا

من 4 إلى 6 مليارات: قيمة نقص الدقيق في مطحنة القامشلي وأمين مستودعها بتركيا

هاشتاغ_ خاص

في متابعة لملف الفساد في مركز الحبوب بالحسكة والقامشلي، وصل الى “هاشتاغ” معلومات خاصة من تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أكدت بالتقرير التمهيدي الثاني النقص الحاصل في كمية الدقيق والبالغة قيمته 6 مليارات ليرة سورية، في حين كان التحقيق المبدئي الأول يتحدث عن 4 مليار ليرة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “هاشتاغ” فقد تم الحجز الاحتياطي على أموال أمين مستودع مطحنة القامشلي ضماناً لتسديد ستة مليارات ليرة سورية مع الفوائد القانونية لحين السداد الكامل وإحالته الى القضاء.

وبناء على معلومات خاصة، فإن أمين مستودع مطحنة القامشلي هرب إلى تركيا أو إلى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة على الحدود مع تركيا.

وحسب المعلومات المؤكدة، فإن التحقيقات مستمرة في مواضيع تتعلق بفرع المخابز، وتم مبدئياً تحصيل مبالغ كبيرة من المتورطين بعمليات فساد.

وكان مدير المكتب الصحفي في محافظة الحسكة، نزار الحسن، قال في تصريح سابق ل”هاشتاغ” إنّ “التحقيقات الأولية بخصوص وجود هدر للمال العام بشكل كبير في مركز جرمز لاستلام الحبوب تشير إلى وجود كمية ما بين 600-700 طن من القمح الجيد موضوعة بشكل مكشوف ومعرض للعوامل الجوية إضافة إلى وجود حوالي 300 طن غير مصنفة وغير مباعة ومعرضة للعوامل الجوية أيضاً بما يزيد من احتمالات تعفنها وإضافتها إلى ما يسمى بـ “الأرضيات” التي يتم بيعها كمواد علفية”.

وأشار الحسن إلى أنه “تم ضبط كميات من القمح السليم موضوعة أيضاً بين الكميات التي تعرف باسم “الأرضيات” ليتم بيعها لاحقاً للمتعهد الذي يشتري القمح التالف لبيعها كمواد علفية.

وخلال عمليات التحقيق تم الكشف عن مستودع في قرية “خربة عمو” القريبة من “مركز جرمز” ويحوي على كميات من القمح الصالح للاستهلاك البشري ومخزنة ليتم بيعها في السوق وتعود ملكيتها للمتعهد المذكور وبحسب المعلومات التي توصل إليها التحقيق حتى الآن فإن المتعهد الذي كان يحصل على القمح التالف بسعر 225 ليرة سورية للكيلو الواحد كان يبيع القمح الصالح للاستهلاك الذي يحصل عليه بطريقة شرعية بسعر 400 ليرة سورية” مشيرا إلى أنه تم الكشف عن وجود أكداس قمح منهارة وأخرى غير مغطاة بالشوادر ما سيزيد لاحقا من الكميات التالفة.

والعودة إلى موضوع ال 6 مليارات قيمة النقص في كميات الدقيق بالقامشلي، لا بد من طرح أسئلة كثيرة:” هل كانت بعض الجهات سواء بالمحافظة او الوزارة تعرف ماذا كان يحصل وتسترت على النقص، وهل أمين المستودع وحده يستطيع ان يفعل ذلك كله؟، وسط معاناة لم تنتهي حتى اليوم في سبيل تأمين المواطنين لرغيفهم اليومي.

لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك