أعلنت الصين منذ عام 2000 عن جولات متعددة للإعفاء من ديون على شكل قروض من دون فوائد مقدمة للدول الأفريقية الأمر الذي أسفر عن شطب ديون بقيمة لا تقل عن 3.4 مليار دولار حتى عام 2019.
وتنازلت الصين عن 23 قرضاً بدون فوائد مقدمة إلى 17 دولة أفريقية.
كما أعادت توجيه 10 مليارات دولار من احتياطياتها لدى صندوق النقد الدولي إلى دول في القارة.
الولايات المتحدة تطالب بالشفافية
تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الافتقار إلى الشفافية بشأن معاملات القروض التي تقدمها الصين إلى دول أفريقيا يزيد من مخاطر أزمة ديون ويخلق الحواجز ويطيل أمد حلّ مشكلة أعباء الديون.
كما طالبت أن يقوم الدائنون من الدول والقطاع الخاص، والمدينون على حد سواء بدورهم لدعم وجود شفافية أكبر تجاه المالية العامة والديون.
وسوف تضغط الولايات المتحدة لكي تكون هناك شفافية أكبر حول شروط الديون التي تدين بها الدول الأفريقية للصين والتي تجد صعوبة في سدادها.
عدم نشر بيانات الديون
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن نحو 40 بالمائة من هذه الدول لم تنشر أبداً بيانات الديون على مواقعها الإلكترونية، أو لم تحدث بياناتها خلال العامين الماضيين.
في حين وجد الصندوق أن اختلاف التعريفات وأخطاء التسجيل، أظهرت تباينات تعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.
خدمة تعليق الدين
تعتبر الصين أكبر مساهم في “مبادرة تعليق خدمة الديون” التي أطلقتها مجموعة العشرين.
كما إنها تشجع بفاعلية على معالجة الديون بموجب الإطار المشترك.
فضلاً عن أنها ستواصل المشاركة في متابعة معالجة الديون وفقاً لـ”مبادرة تعليق خدمة الديون”.
ديون الصين تتحول لقضية
وتحوّلت مسألة سرية الديون الصينية إلى قضية بحد ذاتها خلال المحادثات التي جرت لإغاثة الدول الناشئة أثناء جائحة كورونا.
حيث أثيرت مخاوف بشأن وجود قروض مقدّمة من البنوك الصينية غير معلن عنها.
إضافة الى إمكانية حصول الدول الناشئة على اتفاقيات وصفقات أفضل في أي عملية إعادة هيكلة.