تستهدف دبي تحقيق احتياطي مالي يبلغ 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات وذلك عن طريق حجز الفوائض وانتهاج سياسة مالية منضبطة، لتعزيز الوضع المالي للإمارة ومواجهة أي أزمات مستقبلية.
وجاءت الموازنة العامة للسنوات المالية (2024-2026) دبي بإجمالي نفقات تقدر بـ246.6 مليار درهم (67 مليار دولار)، بزيادة 65 مليار درهم عن ميزانية السنوات الثلاث الماضية.
كما توقعت دبي تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
النفقات العامة الجديدة
قدرت النفقات المالية بالنسبة للسنة المقبلة تحديداً بنحو 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار).. وتستهدف بشكلٍ خاص دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق أهداف الإمارة حتى 2030.
كما يوصل الإعلان عن نفقات العام المقبل رسالة إلى مجتمع الأعمال مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية.
تكوين النفقات
على صعيد النفقات تشكّل الرواتب والأجور والمنح والدعم الحكومي والمصاريف العمومية والإدارية نحو 73بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية، فيما تم تخصيص 8 بالمائة للمشروعات الإنشائية، ونفس النسبة للاحتياطي العام مع الاحتفاظ بنسبة 7 بالمائة لخدمة الدين.
إيرادات متوقعة
تسعى الإمارة في 2024 إلى تحقيق إيرادات قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص 85.1 مليار درهم منها للموازنة.. و5.5 مليار درهم للاحتياطي العام وتعزى ارتفاع الإيرادات إلى سرعة التعافي من جائحة كورونا بشكلٍ أساسي.
نمو القطاع غير النفطي
تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في الربع الثالث من العام، مع تحسن ظروف الأعمال.. وتحقيق الأعمال الجديدة أسرع تحسن منذ أكثر من 4 سنوات.
لكن في الوقت ذاته، تضاءل نمو التوظيف ليسجل أضعف مستوى له منذ فبراير.. فيما قامت الشركات بزيادة مخزوناتها بوتيرة أبطأ.
نمو اقتصاد دبي
حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023 ليسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 223.8 مليار درهم، بدعم مباشر من قطاع النقل والتخزين عموماً، والنقل الجوي خصوصاً.